در بخش دادرسی و قضاوت اختلافات و دعاوی حاصله نیز، با فقدان دادگاه‌های تخصصی حملونقل و قضات آگاه به قوانین و کنوانسیون‌های ناظر بر حملونقل بین‌المللی مواجه هستیم که ورود سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجعی دیگر موازی با دادگاه‌های عمومی دادگستری گره‌ای بر گروه مشکلات فعالان ترابری کشور افزوده است.
تین‌نیوز |
امیرسلمان افشار* : امروزه فعالیت در صنعت بزرگ و تاثیرگذاری همچون صنعت نفت، گاز و پتروشیمی هر کشوری و در زیرمجموعه آن تصدی به شغل «حملونقل بین المللی و ترانزیت» و ترخیص آن، خود حاصل برآیندهای زرد رنگ سیاست در عرصه بین‌المللی است به‌ویژه که اولین خاستگاه اکتشافی مخازن انرژی جهان در منطقه جنوب غرب آسیا (خاورمیانه) واقع شده و کشورهایی همچون ایران، عراق و دیگر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بازیگران اصلی آن هستند.
از سوی دیگر، اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با مواد نفتی از جمله تصدی به امر پرمسئولیت حملونقل بین‌المللی آن بدون نظارت و حمایت توامان بخش حاکمیتی کشور یعنی قوای سه گانه (مقننه، مجریه، قضائیه) برای فعالان بخش خصوصی ممکن نیست.
در حال حاضر، تعداد زیادی سازمان متولی که حاصل تصویب قوانین متعدد در طول دوره‌های مختلف قانون‌گذاری نمایندگان مجلس است بر ترانزیت کالا در کشور نظارت می‌کنند، در بخش‌های دیگر اجرایی و قضائی نیز، چه در بخش حملونقل داخلی و چه در بخش حملونقل بین‌المللی مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. از جمله آن، تفاوت نگاه شکلی و ماهیتی برخی از مدیران این سازمان‌ها به صورت صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و رویه‌های اجرائی سلیقه‌ای در نظارت و کنترل‌های مربوطه است که فاقد جنبه‌های عملی و حرفه‌ای روز در دنیا بوده و عرصه فعالیت سالم را به‌صورت تصاعدی و هر روز بیشتر از گذشته برای دست اندرکاران این صنف تنگ‌تر کرده است.
از طرف دیگر در بخش دادرسی و قضاوت اختلافات و دعاوی حاصله نیز، با فقدان دادگاه‌های تخصصی حملونقل و قضات آگاه به قوانین و کنوانسیون‌های ناظر بر حملونقل بین‌المللی مواجه هستیم که ورود سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجعی دیگر موازی با دادگاه‌های عمومی دادگستری گرهی بر مشکلات فعالان ترابری کشور افزوده است.
در حالی‌که بر هیچ‌کس پوشیده نیست هرگونه آماده‌سازی و تسهیل در رویه‌های بازرگانی و بارفرابری هر کشور موجب کاهش هزینه‌های مالی و زمانی بر اقتصاد و بازار شده و اشتغال و افزایش ثروت ملی را به دنبال خواهد شد؛ موضوعی که در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز نسبت به اقتصاد مقاومتی و حمایت از اقشار مردم در اهداف برنامه‌های ملی توسعه اقتصادی دولت از جمله طرح جامع حملونقل کشور مصوب 1395 به‌روشنی تدوین شده است.
با این اوصاف وقت آن رسیده است هر دو بخش دولتی و خصوصی کشور فرق بین «تعاریف قانونی» و «تعارفات رسانه‌ای» نسبت به «احقاق حقوق شهروندی در جامعه» را برای همدیگر مشخص‌تر از گذشته کنند، یعنی دولت، هم به عنوان خدمتگزار ملت و هم مجری برنامه‌های قوای دیگر حاکمیت «منافع ملی» را در افق اجرای وظایف خود همیشه مد نظر داشته باشد.
بهتر است سازمان‌های متولی حملونقل در کشور در انجام وظایف محوله قانونی خود، اصناف، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی را در تقابل و تبعیض با خود نبینند و از مشاوره‌های اعضای کارآزموده آن نیز نهایت استفاده را برای پیشبرد برنامه‌های خود ببرند.
همچنین صاحبان صنوف و مشاغل لجستیک کشور از بنگاه‌های باربری داخلی کشور تا شرکت‌های حملونقل بین‌المللی نیز با بالاتر بردن سطح آگاهی و باور خود نسبت به شرایط دائم‌التغییر بازار رقابت بین‌المللی و تاثیرات خطیر آن بر اقتصاد ملی، آموزش‌های لازم صنفی را ارتقاء بخشیده و خود را جدا از بخش دولتی نبینند.
تردید ندارم که ملت شریف و دولت عزیزمان با همراهی و همدلی می‌توانند از این گردنه‌های سخت روزگار امروز جهان، همچون چالش‌های گذشته در تاریخ پرافتخار خود به سلامت عبور کنند.