نکاتی در باب تدبیر بیمه مرکزی در اجرای کدیکتا
چالش های بیمه نامه ثالث ، همان رشته بیمه ای که بیمه گران از زیان دهی آن به دلیل تحمیل عوارض پرداختی از یک سو و مالیات بر ارزش افزوده و عدم تناسب نرخ ان با افزایش دیه از سوی دیگر می نالند ، با چاشنی تلخ تقلب ، تخلف ، تخفیف غیر مجاز و ... همراه شده در این راستا مزایای صدور کد یکتا که در نهایت به سالم سازی و شفاف سازی در صدور رشته ی ثالث می انجامد، در نهایت به نفع بیمه گران در شفاف سازی ارایه خدمات به مشتریان خواهد بود .
به گزارش ریسک نیوز،در نشست مدیران ارشد صنعت بیمه کشور مقرر شد که از ابتدای مهر ماه سال جاری برای بیمه نامه های شخص ثالث کد یکتا صادر شود.
رئیس کل بیمه مرکزی در این نشست ، با بیان ضرورت ارسال آنلاین اطلاعات مربوط به بیمه نامه شخص ثالث به سامانه سنهاب، اذعان داشته با آنلاین شدن اطلاعات و صدور کد یکتا برای بیمه نامه ها علاوه بر کنترل تخلفات و تقلبات، رقابت سالم و سازنده در شرکت های بیمه تقویت خواهد شد .
اهمیت و پا فشاری نهاد نظارتی در سیستمانیک شدن اطلاعات بیمه گران در حوزه ثالث تا جایی است که رئیس کل در توئیتی در روز اول مهر از درج کد یکتا بر روی بیمه نامه های ثالث خبر داد و بر تکمیل نظارت بر صدور و خسارت بیمه نامه ها با اجرای این طرح تاکید کرد.
این گفتار رئیس کل بیمه مرکزی نشان می دهد عزم نهاد نظارت بیمه ای بر پیاده سازی نظارت انلاین و سیستماتیک شدن عملکرد بیمه گران به جهت حمایت از حقوق بیمه گزاران جدی است.
سامانه سنهاب که از ان به عنوان سامانه نظارت و هدایت الکترونیک بیمه ای یاد می شود در زمان ایجاد ، یکی از اهدافش را تحقق نظارت آنلاین معرفی کرد همان نظارتی که هنوز با وجود تقویت زیر ساختهای بانکها اما شبکه بانکی از ان بی بهره مانده ؛ این در حالی است که بازار بیمه ای با حرکت گام به گام در حال تحقق ان است اگر چه که تا مقصد بهبود فاصله زیاد است.
در این راستا به نظر می رسد ، اهتمام بیمه مرکزی بر اجرای طرح کد یکتا یکی از گامهای تحقق نظارت آنلاین است.
طرح کد یکتا از کجا شروع شد؟
سال گذشته بود که مدیر کل فناوری اطلاعات بیمه مرکزی طی یک نشست خبری عنوان داشت ، از نیمه دوم سال ۹۵ ارسال اطلاعات بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده پیش از صدور به بیمه مرکزی ضروری است به طوریکه بیمه مرکزی در راستای شاخص های موجود و به صورت کاملا هوشمند در صورت تطابق بیمه نامه با مقررات و آیین نامه های موجود برای بیمه نامه کد یکتا صادر می کند و تنها در این صورت شرکت مجاز به صدور بیمه نامه ثالث برای بیمه گذار خواهد بود.
وی تاکید کرد : از نیمه دوم سال 95 کسب و کار شرکتهای بیمه در رشته ثالث و حوادث راننده به کد یکتا وابسته می شود به طوریکه پس از ارسال اطلاعات و تایید بیمه مرکزی شرکت می تواند مبادرت به صدور بیمه نامه کند و تمامی اطلاعات قبلی بیمه نامه اعم از نحوه پرداخت، خسارت و ... کاملا مورد ارزیابی قرار می گیرد.
اگر چه این طرح در سال 95 به صورت پایلوت در چند شرکت بیمه ای اجرایی شد اکا به علل پاره ای مشکلات زیر ساختی در شرکتهای بیمه عملا در نیمه دوم سال 95 تحقق نیافت.
برنامه زمان بندی اجرای این طرج دارای چهار فاز عملیاتی بود که در فاز سوم اماده سازی دیتاها انجام شده و در این مرحله اخذ کد یکتا از بیمه مرکزی توسط شرکتهای بیمه در هنگام صدور ثالث الزامی گردید اما فرایند چاپ کد در بیمه نامه نیازمند اماده سازی مقدماتی بوده که در فاز بعدی نیز درج این کد و چاپ ان در بیمه نامه ضرورت می یابد.
به نظر می رسد با تدبیر بیمه مرکزی و تعاملات بهینه با شرکتهای بیمه بسترهای لازم فراهم شد و سرانجام صدور این کد از روز اول مهرماه سال جاری الزامی گردید.
چرا کد یکتا؟
نا گفته نماند که با وجود پیگیری های منسجم بیمه مرکزی ، آماده سازی بسترهای لازم در شرکتهای بیمه مدت زمانی به طول انجامید اما سوال اینجاست که چرا اجرای این طرح ضرورت دارد؟
بر اساس این گزارش با آنلاين شدن اطلاعات و صدور كد يكتا برای بيمه نامه ها تخلفات و تقلبات احتمالی کنترل می شود .
تا کنون سیستم استعلام اصالت بیمه نامه فعال بوده اما شناسایی تخلفات با این سیستم زمان بر است و با صدور کد یکتا به صورت آنلاین از صدور بیمه تقلبی جلوگیری می شود.
سامانه یکتا با هدف ثبت صحیح سوابق بیمه ای رانندگان طراحی شده است و هر شرکتی علاوه بر کد بیمه ای خود موظف است کد یکتا را هم روی بیمه نامه ها درج کند.
لازم بذکر است ، کد یکتا هیچ مشکلی برای بیمه گزاران ایجاد نمی کند و تنها رابطه ای بین بیمه مرکزی با شرکتهای بیمه گر است.
در این خصوص پیش ازین مدیر فناوری اطلاعات بیمه مرکزی در گفتگو با خبرنگار ما به برخی مزایای صدور کد یکتا اشاره کرد و اذعان داشت که در حوزه شخص ثالث تلاش کرده ایم با پیاده سازی کد یکتا مقداری از مغایرتها را استخراج کنیم چرا که در صورتیکه بیمه نامه ای بدون این کد صادر شود اعتبار نخواهد داشت زیرا با استانداردهای مقام ناظر همخوانی ندارد در این راستا با صدور این کد مقداری از مغایرتها خودبخود استخراج می شود.
به گفته وی جهت استخراج مغایرتها تمام داده های شفاف باید در سنهاب وارد شود در غیر این صورت استخراج مغایرتها به سختی امکان پذیر است.
نعمتی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه ایا امکان کنترل تخفیفات غیر مجاز شرکتهای بیمه در رشته ثالث از طریق کد یکتا وجود دارد، تصریح کرد:بله دقیقا این امکان وجود دارد البته باید یاداور شوم این پروژه در حال شکل گیری است و در فازهای بعدی یکی از اهداف کد یکتا کنترل تخفیفات غیر مجاز و غیر فنی است.
به گفته وی در این فرایند کلیه شاخص های مد نظر مکانیزه می شود که یکی از این شاخص ها بحث تخفیفات است شاخص دیگری جریمه دیرکرد و دیگری سهم صندوق است.
نکته های مورد اشاره این مقام مسئول نشان می دهد که مزیت صدور کد یکتا برای بیمه نامه شخص ثالث دقیقا چالش هایی را پوشش می دهد که سالهاست مورد نقد کارشناسان است.
تخفیف های غیر کارشناسی ، تخلفات شبکه نمایندگی در صدور ثالث ، صدور بیمه نامه های جعلی و اهمال در پرداخت جریمه دیر کرد صندوق از جمله چالش هایی است که همواره مطرح بوده و در صورتیکه صدور این کد در گام های بعدی تکمیل شود ، بی تردید گشایش بهینه ای در سالم سازی و شفاف سازی بیمه نامه ثالث فراهم خواهد کرد.
چرا بیمه گران باید همراه باشند؟
سوال اینجاست که چرا شرکتهای بیمه باید با نهاد نظارتی در تحقق کامل این فرایند همراه باشند؟
همانطور که اذعان گردید مهمترین مزایای صدور کد یکتا در جلوگیری از تقلبات و تخلفات ، نرخ شکنی و تخفیف های غیر مجاز ، احتمال جعل بیمه نامه و در قدم بعدی اطمینان از حصول ذخیره گیری مکفی است .
بدیهی است که چالش های بیمه نامه ثالث ، همان رشته بیمه ای که بیمه گران از زیان دهی آن به دلیل تحمیل عوارض پرداختی از یک سو و مالیات بر ارزش افزوده و عدم تناسب نرخ ان با افزایش دیه از سوی دیگر می نالند ، با چاشنی تلخ تقلب ، تخلف ، تخفیف غیر مجاز و ... همراه شده در این راستا مزایای صدور کد یکتا که در نهایت به سالم سازی و شفاف سازی در صدور رشته ی ثالث می انجامد، در نهایت به نفع بیمه گران در شفاف سازی ارایه خدمات به مشتریان خواهد بود .
از سوی دیگر بنا گفته رئیس کل بیمه مرکزی عملیاتی شدن درج کد یکتا بر روی بیمه نامه های شخص ثالث از طریق سیستم سنهاب را برای نظارت بر عملیات صدور بیمه نامه و کنترل پرداخت خسارت ضروری دانسته که این مهم به حقوق بیمه گزاران خواهد انجامید.