اواسط سال 1392 بود که پس از انتصاب ریاست فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب قانون امور گمرکی (مصوب سال 1390) و آیین نامه اجرائی آن (مصوب سال 1392) تصمیم گرفته شد به قراردادهای بیمه تامین تعهدات شرکتهای حمل و نقل در مقابل گمرک ایران که تا آن زمان، بدون مجوز بیمه مرکزی ایران در حال اجرا بود سروسامان داده شود.
در خرداد ماه 1393 آئین نامه قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبورکالای خارجی (موسوم به آیین نامه 86) و در بهمن ماه همان سال آئین نامه قرارداد بیمه تامین تعهدات در رویه عبور داخلی کالا (موسوم به آیین نامه 89) به تصویب شورایعالی بیمه رسید. ایرادات و اشکالات هر دو آئین نامه از حیث حقوقی و فنی، باعث شد در همان مقطع نقدها و مباحثی از سوی فعالان این حوزه طرح شود هرچند منتج به نتیجه عملی نشد و این دو آیین نامه با همه مشکلاتی که داشتند برای اجرا به شرکتهای بیمه ابلاغ شدند.
در کنار اشکالات موجود، یکی از نقاط قوت هر دو آئین نامه مورد بحث، جایگاهی است که به تشکلهای فعال در حوزه حمل و نقل (به عنوان مصداقی از تشکلهای اقتصادی) داده شده است. شاید فلسفه ورود تشکل اقتصادی به ساختار چنین قراردادهایی را احتمالا باید در اتفاقات پایانی سال 1389 و اوایل سال 1390 و سونامی پرونده های قاچاق جستجوکرد. حساسیت موضوع و تعهدات سنگینی که برعهده شرکتهای بیمه قرار می گیرد، می طلبد مکانیزم هایی برای پالایش و اعتبارسنجی شرکتهای حمل و نقل در بدو ورود به طرح پیش بینی شود. واضح است که چنین سازوکاری باید توسط نهادی صورت گیرد که اولاً شناخت و اطلاع کافی از شرکتهای حمل داشته باشد، ثانیاً ضمانتهای اجرایی لازم برای ایفای تعهدات شرکتهای حمل در مقابل شرکت بیمه را در اختیار داشته باشد و ثالثاً از سوی همه طرفهای قرارداد، دارای جایگاه موجهی باشد. تشکلهای اقتصادی عنوان شده در آئین نامه های 86 و 89 بطور اعم و انجمن های شرکتهای حمل و نقل بین المللی بطور اخص می توانند دارای چنین ویژگیهایی باشند و به بهترین نحو عهده دار این وظیفه باشند، مشروط به رعایت دقیق تعریفی که از تشکل اقتصادی در متن آئین نامه ها و قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب 1390 آمده است.
بند ب ماده1 قانون قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار: تشکلهایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا اعم از حقیقی یا حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب و پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاقها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا میشوند تشکل اقتصادی نامیده میشوند.
ردیف 1 ماده 2 آیین نامه های 86 و 89 شورایعالی بیمه: بیمه گذار، تشکل اقتصادی است که با عضویت شرکتهای حمل و نقل بین المللی که به موجب قوانین و مقررات مربوط ثبت گردیده و مسئولیت اعضا در قبال حقوق ورودی را پذیرفته و آن را نزد بیمه گر، بیمه نموده و متعهد پرداخت حق بیمه است.
از مواد بالا به روشنی می توان چنین برداشت کرد:
- تشکلهای اقتصادی که می توانند در این قراردادها نقش بیمه گذار را بر عهده بگیرند لازم است با عضویت شرکتهای حمل و نقل ثبت شده باشند. به عبارت دیگر هر نوع تشکلی که شامل تشکلهای دیگر باشد (نظیر انواع کانونها، فدراسیونها و امثالهم) به اعتبار این تعریف نمیتوانند به عنوان بیمه گذار در این قرارداد نقش آفرین باشند چرا که اعضای اینچنین تشکلهایی، شرکتهای حمل و نقل نیستند بلکه انجمنهای مرتبط با آنها می باشند.
- به نظر می رسد عضویت شرکتهای حمل و نقل در تشکل، شرط لازم و کافی است برای اینکه تشکلی بتواند به عنوان بیمه گذار در این قراردادها وارد شود. به این معنی که تشکل علاوه بر اینکه اصولا از عضویت اعضا تشکیل شده فقط و فقط می تواند مسئولیت اعضای خود را در قبال حقوق ورودی نزد بیمه گر بیمه نموده است. در غیر اینصورت واضح است که نقش تشکل ذیربط در حد یک معرف برای استفاده هر شرکت حمل و نقل از تسهیلات قرارداد تنزل خواهد یافت.
با کمال تاسف باید اذعان نمود که هر دو برداشت فوق در میدان اجرا مغفول مانده است و اتفاقات عجیبی در حال رخ دادن است. در این راستا اهمیت دارد که گمرک ایران و شرکتهای بیمه فعال در این حوزه (به عنوان دو ضلع قرارداد) جایگاه واقعی و فلسفه وجودی تشکلهای طرف قراردادشان را مد نظر قرار داده، خصوصاً به پتانسیل بالایی که میتوانند در اعتبارسنجی و سالم سازی طرح داشته باشند توجه و اهتمام ویژه ای داشته باشند. بی تردید این نقش پررنگ و برجسته بدون تبعیت از الزامات پیش بینی شده در متن آئین نامه ها برای ارائه خدمات به اعضای رسمی خود مقدور و میسر نخواهد بود.
از سوی دیگر ضرورت دارد بیمه مرکزی ایران از دو منظر به موضوع ورود پیدا کند. اول از نقطه نظر نهاد ناظر بر فعالیت شرکتهای بیمه که حسب ماده 1 و ردیف 7 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری از وظایف ذاتی ایشان بوده و بطور مرتب بر لزوم رعایت و اجرای کامل مفاد آیین نامه های شورایعالی بیمه توسط شرکتهای بیمه تاکید می نماید و دوم از جنبه بیمه گر اتکایی اجباری که عدم پالایش و نبود توجه و دقت کافی در پذیرش شرکتهای حمل و نقل و نظارت بر حسن اجرای قرارداد، می تواند تکرار اتفاقات ناگوار سنوات گذشته را به دنبال داشته باشد و بیمه مرکزی ایران را مواجه با خسارتهای مالی سنگین کند.
امید است با حسن تدبیر و درایت همه طرفهایی که مستقیم و غیر مستقیم در این موضوع ذینفع هستند نقش و جایگاه تشکلهای اقتصادی و رفتار و فعل شرکتهای بیمه طرف قرارداد با متن آیین نامه های مورد نظر انطباق یابد تا اطمینان معقولی در حرکت بر اساس اصول مصرح در قوانین و مقررات مربوطه حاصل شود و احتمال بروز مخاطرات آتی را به حداقل برساند.