الگوی گمرک برای دستگاههای دولتی

تحلیلگران اقتصادی بنا به مبانی علم اقتصاد که کاهش هزینه ها را توصیه می کند،به دولت ها پیشنهاد می کنند که برای بهره وری بالاتر هزینه های خود که می تواند اتفاقا آثار زیست محیطی هم به دنبال داشته باشد،کاهش دهند. قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته حالا خدماتی مانند تجارت الکترونیک را با مدد گرفتن از شبکه های مجازی بهم پیوسته ارایه می کنند و هم بهره وری بالاتر دارند و هم هزینه های دولت ها کاهش یافته است.
حذف بوروکراسی و تبدیل آن به اطلاعات دیجیتالی دو مشخصه کشورهای توسعه یافته است. خیلی از کشورهای توسعه یافته پروژه الکترونیکی شدن خدمات دولتی را به طور کامل طی کرده اند،این درحالی است که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران هیچ روند منظم و منسجمی برای پیاده سازی پروژه هایی با این اهمیت وجود نداشته است. اگرچه عامل اصلی این کاستی ها، پایین بودن سطح آمادگی الکترونیکی جامعه برای پذیرش و زیرساختهای الکترونیکی است،اما حتما توسعه خدمات الکترونیک نیاز به عزم دستگاهها و تلاش درجهت همراهی دستگاههای همراه دیگر برای اجرای الکترونیک خدمات دولتی است.
باوجود تکلیف قانونی برنامه های چهارم،پنجم و ششم توسعه به دستگاهها برای استفاده از خدمات الکترونیکی و ارتباطی هنوز رتبه  ایران برمبنای شاخص توسعه دولت الکترونیک از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل در میان ۱۹۳ کشور جهان رتبه ۱۰۶ را دارد.
هرچند که حرکت در مسیر دولت الکترونیک از اوایل دهه 80 در ایران آغاز شد،اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری است.
در چهارسال گذشته، گمرک در این مسیر پیشگام شده است. برنامه الکترونیکی کردن تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران را به اولین سازمانی تبدیل کرده که حالا نه در داخل کشور،بلکه در دنیا حرفی برای گفتن دارد و مهمتر آنکه سایر دستگاهها را نیز با خود هماهنگ کرده است.
از حذف پرونه های کاغذی تا استعلام الکترونیکی محموله ها در گذشته راه درازی باید طی می شد،اما حالا همه در زمان کوتاهی امکان پذیر است.
در واقع آنچه در قالب پنجره واحد مجازی ایجاد شده، سبب ارتباط گمرک با سایر سازمان ها هم شده است. مثل تبادل الکترونیکی اطلاعات با بانک مرکزی که به واسطه آن مدیریت منابع ارزی در شرایط ویژه اقتصادی حتی با وجود تحریم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
روند کار در تجارت آسان شده است؛اطلاعات کالاهای ترخیص شده پس از ثبت در سامانه جامع گمرکی از شبکه بانکی استعلام می گیرد و سپس در گردش کاری سریع کالا آماده ترخیص می شود. بانک اطلاعاتی گمرک به روز و به لحظه موجود است و به صورت آنلاین در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد ، حال مقایسه کنید با گذشته که پروانه های گمرکی کاغذی بوده و پس از مهر پروانه های کاغذی در گمرک به بانک عامل به صورت کاغذی موضوع تسویه ارزی ارسال و تعهدات ارزی تسویه می شد و بعدها این اسناد در دسترس نبود و جعل هم می شد .حتی در مواقعی شاهد بودیم که اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اینکه کالایی وارد کشور کنند از سیستم بانکی ارز دریافت کرده و منابع ارزی کشور را به تاراج می بردند.
 
بعد از کسب دو رتبه جهانی- در مبارزه با قاچاق مواد مخدر اول و در مقابله با قاچاق کالا دوم- حالا گمرک می تواند الگویی برای دستگاههای دولت باشد تا به سرعت خود را با حرکت های جهانی هماهنگ کنند و مهمتر آنکه هزینه های دولت را کاهش دهند.