اصلاح فرمت بارنامه عمده بار و بارنامه فرآوردههاي نفتي به دستاندركاران در سراسر كشور ابلاغ شد.
به گزارش روابطعمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي، غلامحسين دغاغله مديركل دفتر حمل و نقل كالاي اين سازمان با بيان اين خبر اظهار داشت:
مطابق ماده 2 قانون «الزام موسسات و شركتهاي حمل ونقل به استفاده از بارنامه و صورت وضعيت مسافري مصوب سال 1368»، كليه رانندگان جهت حمل كالا در حمل و نقل برون شهري مي بايست نسبت به اخذ بارنامه از شركتهاي حمل و نقل اقدام نمايند و عواقب ناشي از عدم اخذ بارنامه متوجه راننده وسيله نقليه بوده و تخلف محسوب ميگردد.
وي تصريح كرد: براساس مصوبه هيات محترم وزيران مبناي محاسبه و تخصيص سهميه سوخت به ناوگان حمل و نقل عمومي برون شهري گازوئيلسوز براساس اطلاعات اسناد جابجايي كالا و مسافر ميباشد، لذا شركتهاي حمل و نقل و رانندگان ميبايست نهايت دقت را در تكميل دقيق و صحيح اطلاعات مندرج در اسناد حمل در هنگام صدور به عمل آورند.
مديركل دفتر حمل و نقل كالا بيان كرد: در راستاي رعايت حقوق شهروندي، شفافسازي و رضايتمندي رانندگان، صاحبان كالا و شركتهاي حمل و نقل و جلوگيري از تضييع حقوق آنان و همچنين پيشگيري از سوءاستفادههاي احتمالي، اصلاحاتي در فرمت بارنامه عمده بار و بارنامه فرآوردههاي نفتي در سال1396 صورت گرفته است.
وي افزود: يكي از اين اصلاحات جايگزيني مشخصات محل بارگيري و تخليه بار شامل كدپستي و نشاني محل بارگيري و محل تخليه بار به جاي نشاني فرستنده و گيرنده مي باشد كه موجب جلوگيري از سرگرداني رانندگان به هنگام بارگيري و تخليه بار و همچنين شفافسازي جهت اجراي وظايف دستگاههاي نظارتي خواهد شد.
دغاغله در ادامه بيان كرد: از تغييرات مهم ديگر روشن شدن مبالغ پرداختي توسط صاحبان كالا به شركتهاي حمل و نقل ميباشد كه سابقاً مورد اعتراض آنها بوده و در جهت رعايت حقوق شهروندي مقرر شد كليه پرداختهاي صاحبان كالا به تفكيك اجزاي آن در بارنامه ذكر شود كه از جمله اين اقلام ميتوان به هزينه بارگيري، هزينه تخليه، هزينه باسكول، جمع كل كرايه اشاره كرد.
وي اظهار داشت: يكي ديگر از اصلاحات بسيار مهم در بارنامه عمده بار و بارنامه فرآوردههاي نفتي مشخص شدن اطلاعات مربوط به بيمه مسئوليت شركتهاي حمل و نقل كالا است كه بر اين اساس اقلام اطلاعاتي همچون شماره قرارداد بيمه، نام شركت بيمهگر، ارزش كالا و حق بيمه به عنوان سطر جداگانه در بارنامه ثبت ميشود تا شركتهاي بيمهگر نيز بتوانند در مواقع لزوم نسبت به دسترسي به اطلاعات صحيح محموله و ارزش كالا اقدام كنند و هم صاحبان كالا بر اساس اطلاعات ثبتي در بارنامه از ارزش محموله و ميزان حق بيمه آگاهي پيدا كنند.