رابطه بين رشد درآمدهاي مردم و ضريب نفوذ بيمه

دكتر همتي: اين نكته كه شما گفتيد را من هم قبول دارم؛ به هر حال كشور ما يك كشور در حال توسعه است، دلايل اينكه چرا فرهنگ بيمه در كشور جا نيفتاده است، متعدد است. يكي از دلايل اين است كه اقتصاد ما نفتي بوده است زماني كه اقتصاد نفتي و دولت محور باشد و عمده سازمان ها و شركت ها دولتي باشند، احساس مي كنند در مواقع بروز حادثه خسارت وارده توسط دولت جبران مي شود.

ولي به تدريج كه اقتصاد از دولتي فاصله مي گيرد، مردم احساس مي كنند بيمه بايد وجود داشته باشد و برهمين اساس فرهنگ بيمه در جامعه ترويج پيدا مي كند، ما معتقديم هر چقدر از اقتصاد دولتي بيشتر فاصله بگيريم بيشتر شاهد رشد بيمه در جامعه خواهيم بود.

دليل بعدي رابطه منطقي بين گردش مالي بيمه با رشد اقتصادي و سطح توسعه است، اين رابطه در تمام كشورها حاكم است. ما دو مساله داريم يكي حاكم بودن دولت بر اقتصاد و ديگري توسعه نيافتگي در بخش هاي مهمي از اقتصاد كشور. اين مسائل در عدم افزايش نفوذ بيمه در كشور تأثير مي گذارد.

اينكه مي گويم ضريب نفوذ بيمه در كشورهاي پيشرفته بالاست نشان ميدهد كه درحال توسعه بودن و پيشرفته نبودن در عدم افزايش بيمه در كشور اثر دارد.

مردم معتقدند ابتدا بايد نيازهاي اوليه حل شود و بعد سراغ مسائلي مانند بيمه بروند؛ زماني كه مشكلات مسكن، تغذيه و ... در زندگي برخي از مردم وجود دارد ديگر نمي توانند به بيمه فكر كنند.

بنابراين رابطه اي بين رشد درآمدهاي مردم و نفوذ بيمه ها وجود دارد بخصوص رشد بيمه نامه هايي مانند بيمه عمر و زندگي كه قطعاً با درآمد مردم ارتباط مستقيم دارند.

در مورد بخش پاياني سوال شما بايد بگويم كه الان روند رشد بيمه در كشور خيلي خوب است؛ براي اولين بار در سال ۹۴ نفوذ بيمه (نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي) از ۲ درصد گذشت و الان ۲.۱ درصد است درحالي كه به ياد دارم در سال ۷۳-۷۴ كه من براي اولين بار به بيمه مركزي آمدم نفوذ بيمه ۰.۳۴ درصد بود.

در كشورهاي توسعه يافته اين نسبت چقدر است؟

دكتر همتي: متوسط نسبت حق بيمه توليد شده به توليد ناخالص داخلي در دنيا الان نزديك ۶ درصد است ولي بهتر است اين ۶ درصد را تفكيك كنم، چون هر وقت مي گوييم ۶ درصد مي گويند ما نسبت به دنيا خيلي عقب هستيم!

به همين خاطر من اين نسبت را به تفكيك توضيح مي دهم، در دنيا بيمه هاي عمر و غير عمر تفكيك شده كه ۶ درصد براي مجموع اين بيمه هاست البته بيش از ۵۰ درصد اين ميزان در دنيا براي بيمه هاي عمر است، متوسط بيمه هاي غير عمر ۲.۵ تا ۳درصد است.

 يعني در دنيا به بيمه هاي عمر اهميت زيادي مي دهند.

دكتر همتي: خيلي، همانطور كه عرض كردم بيش از ۵۰ درصد پرتفوي دنيا بيمه هاي عمر و كمتر از ۵۰ درصد غيرعمر است درحالي كه در كشور ما بيمه هاي عمر نزديك ۱۳-۱۴ درصد است به عبارت ديگر ۸۶ درصد پرتفوي بيمه در ايران بيمه هاي غير عمر و ۱۴ درصد بيمه هاي عمر است.

بنابراين اينكه ما در ايران با بيمه هاي غير عمر نفوذ بيمه را به حد اعلي برسانيم كمي سخت است از همين رو بايد تلاش كنيم تا نفوذ بيمه هاي عمر را افزايش دهيم.

از آنجايي كه ساختار هنوز به صورت كامل متحول نشده است عموم مردم فكر مي كنند هر اتفاقي مي افتد بايد دولت كمك كند. الان صندوق بيمه حوادث طبيعي در مجلس در حال تصويب است تا صحبت مي كنيم مي گويند اگر زلزله و سيل و ... رخ دهد دولت بايد خسارت را پرداخت كند. يعني همه انتظار دارند كه دولت خانه، زمين و كارخانه شان را بسازد.

وقتي پلاسكو اتفاق افتاد همه گفتند خب الان دولت چه كاري مي خواهد انجام دهد؟! من معتقدم اينها بايد به سمتي برود كه مردم حسابي در زندگي خود براي اخذ پوشش اين قبيل خسارت ها و ريسك ها باز كنند تا زماني كه اتفاق افتاد دنبال كمك دولت نروند.

البته من منكر كمك دولت نمي شوم ولي معتقدم دولت به صورت تكميلي مي تواند كمك كند اما اصل بايد خود مردم باشند تا در زمان بروز اين قبيل حوادث دنبال كمك فرد ديگري نباشند.

الان در حادثه پلاسكو، كساني كه بيمه بودند بلافاصله بيمه خود را دريافت كردند. برآورد ما پرداخت خسارت ۵۰ ميليارد توماني به بيمه شدگان اين حادثه بود كه تا پايان سال ۹۴ معادل ۳۰ ميليارد تومان از آن پرداخت شد و معادل ۱۸ ميليارد تومان نيز حواله آماده و صادر شده است. در مورد آتش نشان ها نيز وراث و بازماندگان آنها مي توانند خسارات را دريافت كنند.

اما افرادي كه در اين حادثه بيمه نامه نخريده بودند الان گرفتار شده اند ولي كساني كه بيمه بودند پول كافي دريافت كرده و مي توانند مجدد كسب و كار خود را از سر بگيرند.

 تصوري كه بين مردم از بيمه وجود دارد اين است كه هنوز برايشان فرمول برد-برد در اين صنعت جا نيفتاده است. مردم احساس مي كنند بيمه يك معامله برد-باخت است. به عبارت ديگر تصور اين است كه بيمه هميشه برنده است و كسي كه بيمه مي خرد پولش را از دست داده است. مجموعه بيمه هاي كشور و بيمه مركزي تاكنون نتوانسته اند اين ذهنيت را تغيير دهند كه بيمه يك معامله برد-برد است.

دكتر همتي: من فكر مي كنم ريشه اين بحث از اينجا ناشي مي شود كه هر چيزي ضابطه نداشته باشد و براساس اصول و معيار منطقي نباشد افراد را گرفتار مي كند؛ ظرف يك دهه گذشته ميانگين رشد نرخ ديه ۲۰ درصد بوده كه در اين بين ميانگين رشد حق بيمه هاي شخص ثالث معادل ۱۵ درصد بوده است.  برآوردي كه من انجام داده ام  نشان ميدهد بين حق بيمه و تعهداتي كه شركت هاي بيمه بايد پوشش دهند اختلاف حدود ۲۵ درصدي است.

اين اختلاف باعث مي شود كه شركت هاي بيمه ساليانه ۶۰۰-۷۰۰ ميليارد در رشته شخص ثالث زيان بدهند. اين درحاليست كه شركت هاي بيمه مانند ساير شركت ها بايد رابطه منطقي بين سود و زيان شان داشته باشند و بايد سود را اولويت قرار دهند ولي وقتي در رشته اي كه ۴۰ درصد پرتفوي‌شان را تشكيل مي دهد زيان دارند به طور حتم ساير رشته ها نيز تحت تاثير قرار مي گيرند.

اولين نتيجه طبيعي اين وضع اين مي شود كه بيمه ها در هنگام بروز خسارات سعي مي كنند در پرداخت خسارات به بيمه شدگان خست نشان دهند، فرض كنيد در سانحه رانندگي گلگير ماشين خسارت ۶ ميليوني ديده است ولي بيمه به وي مي گويد اگر به فلان تعميرگاه بروي با ۴ ميليون درست مي شود، يك جوري شما را راضي مي كند ولي باز ته دل ناراضي هستيد.

فرض كنيد مغازه تان را بيمه كرديد و بخشي از آن سوخته و بخشي مانده است، ولي شما حاضر به دريافت نصف خسارت نيستيد و مي گوييد بايد براي آن بخش هم كه مانده خسارت دريافت كنيد. اختلافات كارشناسي وجود دارد ضمن آنكه توقعات بيمه گذاران هم كم نيست. همانطور كه بيمه گر دلش مي خواهد كمتر پرداخت كند بيمه گذار هم مي گويد اگر بتوانم بيشتر بگيرم.

بنابراين مجموعه اي از مشكلات مالي، فرهنگي و رفتاري باهم جمع شده و اين تصور را در ذهن مردم ايجاد كرده است. كار ما اصلاح اين تصور است.

برهمين اساس من مي گويم نرخ ها بايد اصلاح شوند ضمن آنكه شركت هاي بيمه بايد سود معقولي داشته باشند تا انگيزه براي سرويس دهي خوب به مشتريان، كار بهينه، پرداخت به موقع و ... داشته باشد.

فرض كنيد در بيمه درمان، تعرفه ها يك دفعه افزايش پيدا كرد ولي نرخ بيمه ها به آن سرعت بالا نرفت بنابراين ضريب خسارت رشته بيمه درمان به بالاي ۱۰۰ درصد رسيده و هيچ سودي براي بيمه ندارد. در عين حال شما هم كه به عنوان بيمار به بيمارستان مراجعه مي كنيد هنگام ترخيص بيمارستان ها تا جايي كه بتوانند هزينه هاي اضافي را در صورتحساب ها لحاظ مي كنند كه در اين موارد شركت هاي بيمه مجبور به چانه زني مي شوند كه اين هزينه ها را بيخود و خلاف تعرفه زده ايد؛ در اينجا چوب را بيمار مي خورد. نكته اينجاست كه مريض فكر مي كند بيمه ها هزينه را كامل نميدهد؛ بيمه مي گويد من از شما و مجموعه سازمان ۱۰۰ تومان گرفته ام ۱۱۰ پرداخت كرده ام و ديگر نمي توانم بيشتر از اين پرداختي داشته باشم.

همه اين موارد بايد ضابطه مند شود؛ نرخ بايد مشخص شود؛ نبايد ترسيد.

 بيشتر حالت چانه زني دارد

دكتر همتي: نه من مي گويم وقتي قيمت واقعي خسارت مقدار مشخصي است همان ميزان هم بايد نرخ بيمه نامه باشد. بيمه گرهاي اتكايي دنيا را اگر مورد بررسي قرار دهيد مشاهده مي كنيد كه يك سال نرخ ها ۲۰ درصد كم ميشود يك سال ۳۰ درصد بالا مي رود.

ولي ما در ايران اصلا پايين آمدن نداريم، درحالي كه وقتي ريسك كم مي شود بايد نرخ ها پايين بيايد و برعكس! در كشور ما اختيار عمل صنعت بيمه نسبت به نهادهايي كه راجع به آن تصميم مي گيرند باز خيلي ۱۰۰ درصد نيست. راجع به خيلي از موارد دستگاه هاي ديگر تصميم مي گيرند كه ما مجبوريم از آن تبعيت كنيم.

بنابراين وقتي بعنوان يك بنگاه دار يك بنگاه را اداره مي كنيد، يك سري فاكتورهاي برون زا در اختيار داريد كه اجازه نمي دهد همه تصميم ها را براساس دخل و خرج خود بگيريد. يك جاهايي آثار برون زا نمايان مي شود كه در اينجا در قالب نارضايتي بيمه گذار مشهود است.

به اعتقاد بنده وظيفه بيمه مركزي و شركتهاي بيمه حل اين موضوعات است؛ الان در جريان حل اين موضوعات هستيم و رايزني هايي را با دولت، مجموعه نهادهاي نظارتي و مجلس انجام داده ايم.

قانون بيمه شخص ثالث كه از دهه ۴۰ در كشور اجرا مي شد انهم درحالي كه طي اين سال ها اصلاحات جزئي در آن انجام شده بود؛ همواره مردم در اين قانون مشكل داشتند. ولي الان قانون جديد بيمه شخص ثالث تصويب شده كه به نظر من پيشرفت خيلي خوبي است و لازم است از مجلس تشكر كنم براي تصويب آن.

يكي از مشكلات قانون قبلي بيمه شخص ثالث الحاقيه هاي بيمه در موقع افزايش ديه بود؛ اين موضوع معضلي براي مردم شده بود كه هر سال مجبور به دريافت الحاقيه بودند ولي الان اين مشكل حل شده است. همچنين مشكل تعدد خسارت هايي كه بايد پرداخت شود نيز حل شده است.

قبلاً اگر راننده مقصري كه در ماشين بود فوت مي كرد ديگر هيچ چيزي به وي تعلق نمي گرفت ، ولي در قانون جديد اين موضوع هم حل شد.

همچنين موضوع تخفيف هاي بيمه اي نيز در قانون جديد ضابطه مند شد ضمن آنكه در اين قانون به رانندگان پرريسك كه تخلفات حادثه ساز انجام ميدهند نيز توجه شده و افزايش نرخ براي آنها پيش بيني شده است.

ولي لازمه اجراي اين موضوعات اين است كه تعاملي بين دولت، مجلس و صنعت بيمه باشد تا به تدريج اين موارد اصلاح شود. همانطور كه كشورمان به سمت توسعه و پيشرفت مي رود ماهم در صنعت بيمه پيشرفت داشته باشيم و رضايت مردم را نسبت به صنعت بيمه افزايش دهيم.

 در بالا به زيان ده بودن شركت هاي بيمه اشاره كرديد، الان وضع بيمه ها بدتر است يا بانك ها؟!

دكتر همتي:‌ وضع بيمه ها بدتر است يا بانك‌ها؟

 بله به لحاظ زيان دهي.

دكتر همتي: نه آخه شما گفتيد بدتره، يعني بد بودن را براي هر دو بخش فرض كرديد.

 شواهد نشان ميدهد كه هيچ كدام وضع خوبي ندارند.

دكتر همتي: نه، اجازه بدهيد من كمي كلان تر راجع به اين موضوع صحبت كنم؛ اصلا ساختار بازار مالي ما الان مشكل دارد و بخشي از آن بخاطر تحريم و بخشي بخاطر برخي سياست ها بود. ضمن انكه بهم خوردن تعادل اقتصادي كشور هم در بوجود آمدن اين وضعيت بي تأثير نبود.

البته من دنبال مقصران اين وضعيت نيستم چون اگر الان وارد آن شوم،‌بحث سياسي مي شود و من اصلا وارد آن نمي شوم. نمي خواهم بگويم چه كسي باعث اين وضعيت شد.

ولي واقعيت اين است كه مشكل وجود دارد، طبيعي است شركت بيمه بخشي از بازدهي خود را از طريق سرمايه گذاري هايش بدست مي آورد ولي الان بازدهي سرمايه گذاري مشكل پيدا كرده و ركود حاكم در بخش مسكن، افت شاخص بورس و ... باعث شده تا مسائل مالي اين بخش به مشكل بخورد در كنارش ضريب خسارت بالاي شخص ثالث و رشته درمان به اضافه رقابت هاي ناسالم و نرخ شكني در بقيه رشته هاي بيمه اي.

ولي من فكر مي كنم مسائل صنعت بيمه كنترل شده است و شركت هاي بيمه مشكلات كمتري دارند، اميدوارم امسال و سال آينده با تمهيداتي كه كرديم، مشكلات صنعت بيمه به مراتب كمتر شود.

 چند شركت بيمه اي داريم كه زيان ده هستند؟!

دكتر همتي: زيان ده بودن شركت هاي بيمه با زيان ده بودن بانك ها فرق مي كند؛ يك شركت بيمه ممكن است يك سالي خسارت سنگيني را بپردازد ولي اين سيستماتيك نيست. سال ديگر آن مرتفع مي شود. يا فرض كنيد در يك رشته اي بي مهابا كار كردند و مثلا در رشته درمان خسارت‌شان افزايش يافته ولي سال بعد با تدبيري مي توانند مانع از تكرار شوند.

 پس مثل بانك ها نيستند؟

دكتر همتي: نه اصلا، مهمترين فرق بانك ها با بيمه ها در سپرده هايشان است؛ شما دربانك از مردم سپرده هايي گرفته ايد كه اين سپرده ها در جايي گير كرده است ولي شما سود سپرده ها را با نرخ بسيار بالا پرداخت مي كنيد ولي بجاي آن نمي توانيد منابع را بازيافت كرده و قرار دهيد.

بنابراين زيان مدام در حال افزايش است ضمن آنكه تعهد نسبت به سپرده گذار بيشتر و توان براي پرداخت بدتر مي شود. در بانك اگر وضع خراب شود هي بدتر مي شود ولي در بيمه اينطور نيست؛ يك سال اگر مشكل داشته باشيد سال بعد نرخ ها را اصلاح مي كنيد و با امتناع از تخفيف هاي مختلف و مديريت ريسك مي توان بخش مهمي از زيان را جبران كرد.

به هر حال قراردادها يكساله هستند و سر سال تمام مي شوند؛ موضوع بيمه ها با بانك ها متفاوت است و فرق مي كند و من فكر نمي كنم مشكل خيلي اساسي و غيرقابل رفع در بيمه ها داشته باشيم.

‌ اوضاع صندوق هاي بازنشستگي بنظر مي رسد خيلي خوب نيست و وضعشان خراب است.

دكتر همتي:اطلاعي كه من هم دارم نشان ميدهد خيلي وضعيت خوبي ندارند و تقريباً پيش بحراني هستند.

 برخي از اخباري كه ما داريم هم بحراني بودن را تأييد مي كند.

دكتر همتي: دليل اين وضعيت صندوق ها اين است كه در شركت هاي بيمه، جايي مثل بيمه مركزي است كه نظارت مي كند و صورت هاي مالي را بررسي كرده و تمهيدات كنترلي را اعمال مي كند يا در بانك ها، اين كار توسط بانك مركزي انجام مي شود ولي در مورد صندوق هاي بازنشستگي علي رغم اينكه بيمه هستند متاسفانه دستگاه نظارتي وجود ندارد و اين به نظر من يكي از اشكالات اساسي است.

از آنجايي كه اين شركت ها از اول دولتي تأسيس شده اند تصور اين بوده كه اگر زيان كردند دولت مي پردازد؛ اينها را وصل كردند به بودجه دولت و هر زمان كم مي اوردند دولت به آنها كمك مي كرد.

اما واقعيت اين است كه اگر مي خواهيم درست عمل كنيم بايد نظارت كنترلي در صندوق هاي بازنشستگي اعمال شود از همين رو حتما بايد در اين صندوق ها سازمان ناظر تعريف شود براي كنترل سرمايه گذاري ها و توانگري آنها.

 يعني الان هيچ دستگاهي به عملكرد اين صندوق ها نظارت نمي كند؟

دكتر همتي: نه سازمان ناظري براي صندوق هاي بازنشستگي متاسفانه نداريم. خودشان عملكردشان را بررسي مي كنند اما اينكه سازمان مستقلي به عملكردشان نظارت داشته باشد وجود ندارد. متاسفانه چون نظارتي طي دو سه دهه گذشته وجود نداشته الان به وضعيت بحراني رسيده اند كه بايد به آن توجه جدي شود. اميداوريم شرايط اقتصادي و كمك هاي دولت به گونه اي شود كه اين صندوق ها بتوانند تعهدات خود را ايفا كنند.

 آقاي دكتر در بحث بيمه ها، در ابتداي ورودتان به صنعت بيمه، هر گونه رقابت مخرب را منع كرديد، بيمه ها اين دستور را به خوبي رعايت كردند؟

دكتر همتي: در برخي جاها كه بحراني بود رعايت كردند، مثل شخص ثالث كه بيمه مركزي جدي ايستاد و اجازه نداد رقابت مخرب انجام شود، به قول معروف در اين رشته جلوي سوراخ ها را گرفتيم. در برخي رشته ها مانند درمان نيز جدي ايستاديم و بيمه ها در حال كنترل هستند، ولي در برخي رشته ها متاسفانه اين رقابت ها وجود دارد.

علت آن هم اين است كه در دوره اي كه من در صنعت بيمه نبودم آزادسازي انجام شد و نرخ ها آزاد شد ولي من با آن نحوه آزاد كردن نرخ ها خيلي موافق نبودم؛ مي دانيد كه براي عرضه هر چيزي به بازار اول بايد بازار تكامل يافته داشته باشيد. يكي از وظايف بيمه مركزي هم اين است كه اول سازو كار بازار اصلاح شود بعد اجازه رقابت داده شود.

 وقتي اين موضوع رعايت نشود تبديل مي شود به رقابت هاي ناسالم آنهم بدون توجه به اثار و عواقب اينطور رقابت ها! شايد يكي از دلايل زيان ده بودن برخي از بيمه ها، همين رقابت هاي ناسالمي بود كه در چند سال گذشته وجود داشت.

الان هم متاسفانه برخي از بيمه ها كماكان درحال رقابت ناسالم هستند. ولي چون  آزادسازي يك كاراصولي است نمي خواهيم وارد نرخ گذاري ها شويم چراكه اگر بخواهيم دخالت كرده و نرخ تعيين كنيم يعني برگشت به عقب! از همين رو تلاشمان بر اين است كه با سياست هاي ارشادي و جلسات با بيمه ها ترغيب به اصلاح كنيم. ولي اگر در مواردي مشاهده كنيم كه رقابت ها خيلي بيخود و غيرفني است حتما  تذكر داده و ورود خواهيم كرد.

تا الان هم به خيلي از بيمه ها تذكر داده ايم. من فكر مي كنم مسير به سمت بهتر شدن است.

 آقاي دكتر شما يكي از طرفدارهاي اصلي استقرار حاكميت شركتي در بانك ها بوديد، در بيمه ها وضعيت چطور است؟

دكتر همتي: در بيمه ها نيز انطور كه بايد حاكميت شركتي باشد، كميته اي وجود ندارد، اما در بيمه مركزي آئين نامه را آماده كرده ايم و بزودي و در اولين جلسه شوراي عالي بيمه حتماً اين موضوع را بررسي مي كنيم؛ بزودي حاكميت شركتي را در شركت هاي بيمه اجرايي خواهيم كرد. ابعاد مختلف، كميته هاي مختلف، تركيب و وظايف هيات مديره و هيات عامل و ... در اين آئين نامه پيش بيني شده است.

در شركت هاي بيمه روال اينطور خواهد شد كه حتماً هم هيات مديره داشته باشند هم هيات عامل و اينكه اكثريت هيات مديره نبايد اجرايي باشند و بايد مسئوليت هايي در كميته هاي ريسك، حسابرسي و تطبيق داشته باشند؛ همه اينها البته درحال بررسي است ولي فكر مي كنم آئين نامه خوبي شود. الان چند ماه است كه بيمه مركزي روي آن كار مي كند و جزو اولين كارهايي است كه در سال ۹۶ اجرايي خواهيم كرد.

 يكي از موضوعات اساسي و مرتبط به صنعت بيمه بعد از برجام، لغو تحريم هاست؛ با گذشت چند ماه از برجام هنوز بانك ها و بيمه هاي بزرگ ترس همكاري با ايران را دارند، در بيمه مشخصاً وضعيت چطور است؟

دكتر همتي: من خودم با تمام شركت هاي بيمه بزرگ  مذاكره كرده ام؛ موضوع بيمه ها در اينجا هم با بانك ها فرق مي كند؛ من با شركت هاي اتفاقاً خيلي بزرگ بيمه اي در دنيا مذاكره كرده ام. درست بر خلاف سيستم بانكي، من با ۵ شركت بيمه اي اول دنيا مذاكره كرده ام. مذاكرات خيلي خوب و شفافي هم با آنها داشتم.

مثلاً شركت مونيخ‌ري كه اول است در دنيا يا لويدز كه چهارمين شركت بزرگ بيمه اي دنياست، اسكور كه پنجم است و ... صحبت كرده ام.

قبل از اينكه وارد فرق شرايط پسابرجامي بيمه با بانك شوم بهتر است اين توضيح را درباره قراردادهاي بيمه اي بدهم؛ ما دو نوع قرار داد بيمه داريم، يك سيستم براي اتكايي است كه به صورت Facultative است كه به صورت اختياري بوده و  ريسك به ريسك پوشش ميدهد؛ فرض كنيد پتروشيمي خارك بيمه مي شود و پوشش اتكايي خارجي هم مي گيرد.

ولي نوع قرارداد ديگري است كه به آن TREATY ميگوييم، مثلا قرارداد مازاد خسارت كل آتش سوزي هايي كه تمام شركت هاي داخلي داشته اند را از سقف مشخصي به بعد را در خارج بيمه مي كنيم. مثلا خسارت بالاي ۳۰ ميليارد را از بيمه هاي خارجي مي خواهيم و كمتر از  آن را شركت هاي داخلي پوشش مي دهند.

مشكلي كه دنيا با اين نوع قراردادها دارد اين است كه براساس برجام يكسري تحريم ها روي برخي افراد و شركت ها باقي مانده است. شركت هاي خارجي نگراني شان اين است كه مي گويند ما نمي دانيم شما در اين پوشش اتش سوزي چه كساني را بيمه كرده ايد.

اگر اين قراردادي كه ما پوشش ميدهيم به يكي از افراد و شركت هاي تحريم شده داخل چارچوب برجام باشد، موقع پرداخت خسارت با نهادهاي ناظر كشور خودمان به مشكل مي خوريم و ما را جريمه مي كنند كه چرا به اين افراد خسارت پرداخت كرديد.

آنها مي گويند اگر اين موضوع را حل كنيد ما مشكلي نداريم، البته ما در حال حل آن هستيم و اعلام كرديم اين پوشش ها را خودمان مي دهيم. درحال تفكيك هستيم. اگر اين موضوعات حل شود هيچ مشكلي با شركت هاي بيمه خارجي نداريم.

اتفاقاً طي هفته هاي اخير نيز يكي از شركت هاي بزرگ بيمه اتكايي به ايران آمد و اعلام كرد هرطور شما بگوييد ما اين قراردادها را مي نويسم؛ بنابراين از نظر روابط و قرارداد اتكايي مشكلي نداريم و پوشش ها را به تدريج انجام مي دهيم.

البته عجله اي هم نداريم چراكه در داخل كشور در سال هاي تحريم تدابير لازم را براي پوشش هاي بيمه اي اتخاذ كرده ايم . ولي يك بيمه گر حرفه اي نمي تواند به اين افتخار كند كه همه ريسك ها را در داخل نگه داشته است. هيچ عاقلي تمام ريسك را بعنوان سوخت ملي نگه نمي دارد.ويژگي بيمه اين است كه ريسك را در دنيا توزيع كنيم.

 با اين كار امنيتي براي بيمه هاي داخلي ايجاد مي شود.

دكتر همتي: دقيقاً؛ همان حرفي كه شما راجع به پلاسكو گفتيد، يكي از مغازه دارهاي پلاسكو گفته بود ما ۴۰ سال اينجا بوديم هيچ اتفاقي نيفتاده بود براي چه بيمه كنيم؛ خب ما هم مي توانيم بگوييم ۶ سال در دوران تحريم در صندوق ذخيره كرديم ولي مشكلي نبود اما اگر يكباره اتفاق بيفتد تمام اين زحمت ها به باد مي رود.

 منافع شركت هاي خارجي هم با اين سياست در داخل كشور درگير مي شود.

دكتر همتي: بله، اگر اتفاقي افتاد بايد شركت هاي بيمه گر خارجي هم بايد كمك كنند؛ من دو مثال در اينمورد مي زنم، در زلزله رودبار و منجيل حدود ۴۰-۵۰ ميليون دلار از خارجي ها خسارت گرفتيم.كه آن خودش منبع خوبي براي ذخاير بيمه مركزي در ان زمان شد.

اما در پتروشيمي بوعلي خسارت ۱۰۰ ميليون دلاري را خودمان پرداخت مي كنيم. حساب كرديم كه صرفه جويي سالانه كل پتروشيمي ها سالي ۱۰ ميليون دلار بوده كه طي ۶ سال معادل ۶۰ ميليون دلار شده بود ولي الان مجبوريم ۱۰۰ ميليون دلار را از جيب شركت هاي داخلي خودمان بپردازيم.

يك بيمه گر هيج وقت نمي گويد هيچ نيازي به خارج نداريم و همه را در داخل نگه مي داريم، اتفاقاً اقتصاد مقاومتي اين است كه شما سوخت ملي را با تمهيداتي به حداقل برسانيد.

برهمين اساس دنبال مذاكره ايم، در همين راستا خسارت هايي را كه قبلاً داشتيم ولي نمي توانستند به ما پرداخت كنند را تماماً پس گرفته ايم. البته بانك هاي بزرگ همكاري نمي كنند و اين مسجل است.

 در اين مورد كار بيمه ها به بانك هاي خارجي ارتباط دارد؟

دكتر همتي: بله، البته خيلي رقم هاي كلاني نمي خواهيم جابه جا كنيم كه نيازمند همكاري با بانك هاي بزرگ باشيم، ارقام جزئي است كه با وضع فعلي مي توانيم آنهارا رد و بدل كنيم. مشكلاتمان كمتر از سيتسم بانكي است البته در مواردي هم شركت هاي خارجي مايل به سرمايه گذاري در صنعت بيمه داخلي هستند كه مذاكراتي را هم در اين مورد داشته ايم .

 الان جايي هست كه در آستانه امضاي قرار داد با ايران باشد؟

دكتر همتي: بله، آمدن،‌ صحبت كردن،‌ حتي قراردادهايشان هم آماده شده و فكر مي كنم در ماه هاي پيش رو نهايي شود.

 با چند شركت مذاكره شده است؟

دكتر همتي: با دو شركت داخلي صحبت هايي شده است؛ ضمن آنكه دو شركت خارجي هم دارند مذاكره مي كنند.

 در بخش كشتيراني و نفتكش ها مشكلات بيمه اي حل شد؟

دكتر همتي: در اين بخش نيز مشكلات حل شده است؛ كلوپ بين المللي IGبه اينها پوشش داد و تقريبا مشكل آنها هم حل شده است.

مشكل آموزش و توسعه تكنولوژي نيز حل شده و الان از خارج به ايران مي آيند و با برگزاري سمينار به نيروهاي داخلي آموزش ميدهند.

بنابراين فكر مي كنم در صنعت بيمه بعداز برجام گشايش هاي خوبي شده است ولي هنوز كامل نيست؛ فكر مي كنيم يك مقدار زمان مي برد.

البته را هم بگويم كه قبل از تحريم ها نيز مشكلاتي در مراودات بين المللي داشتيم و آن اينكه فشار آمريكا همواره وجود داشته است. خيلي از موسسات بزرگ به ما RATING(رتبه)مي دهند و وقتي بيمه ها رتبه بين المللي نداشته باشند نمي توانند كاري انجام دهند. اين موضوع ربطي به برجام و ... هم ندارد. بلكه بخاطر تصميمات و اقدامات خصمانه دولت امريكاست كه نتوانستيم اين مشكل را حل كنيم، اين مشكل براي الان هم نيست حتي در دهه ۷۰ هم كه در بيمه مركزي بودم باز اين مشكل وجود داشت و علي رغم مكاتبات فراواني كه داشتيم نتوانستيم آن را حل نكنيم. چون عمده سهامداران آنها در موسسه هاي رتبه بندي آمريكايي هستند.