بسته گمرک برای رونق تولید

در بسته منتشر شده از سوی گمرک برای دو بخش صادرات و واردات برای تولیدکنندگان موارد حمایتی در نظر گرفته شده تا به این طریق بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی مرتفع شود. اقدام صورت گرفته از سوی گمرک در حالی است که اوایل هفته جاری نیز در راستای روان‌سازی امور تجاری با هدف حمایت از تولید طرحی 9 ماده‌ای ابلاغ شد که در یکی از بندهای آن ترخیص نسیه مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی پیش‌بینی شده بود. حال در بسته حمایتی گمرک برای صادرات واحدهای تولیدی 5 بند حمایتی و برای واردات 5 بند حمایتی در نظر گرفته شده است.

حمایت‌های صادراتی از تولید

در بند یک این بسته در راستای حمایت صادراتی، به بند (ث) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره شده است. (براساس این ماده ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری برای پردازش در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفا معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود).

اما در ماده 2 این بسته به بند (پ) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره شده است. (در بند «پ» این ماده آمده به‌منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و خزانه‌داری کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به‌صورت 100درصد تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه کند و گمرک موظف است، حقوق ورودی اخذ شده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف‌شده در تولید، تکمیل یا بسته‌بندی کالاهای صادرشده را مسترد کند). در بخشی دیگر از این بسته، امکان صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد مسیر شده است. از سوی دیگر، تفویض اختیار برای رسیدگی به پرونده‌های استرداد حقوق ورودی به برخی از گمرکات از دیگر موارد پیش‌بینی شده در بسته گمرک در بخش صادرات است. صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه برای پردازش کالا به برخی از گمرکات دیگر اقدام پیش‌بینی شده در این بسته است.

در سال‌های اخیر در راستای افزایش صادرات حمایت‌های بسیاری از بخش تولید صورت گرفته است. در این خصوص نیز در دو سال اخیر گمرک اقدام به ارائه تسهیلات ویژه در قالب بسته حمایتی کرده که در این خصوص می‌توان به 20 بند ارائه تسهیلات درخصوص صادرات در سال گذشته اشاره کرد. در همین راستا و از ابتدای سال جاری نیز با ادامه این روند گمرک سعی در افزایش سهم صادرات داشته است. در بند یک حمایتی که شامل بند (ث) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود، این نکته مدنظر قرار گرفته است که ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحد‌های تولیدی دارای پروانه تاسیس یا پروانه بهره‌برداری برای پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی مصوب 22/ 8/ 1390 در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرف معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.

اما در بند (پ) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است: با پیگیری‌های به عمل آمده از سوی گمرک در راستای رفع موانع منابع مالی برای تسریع در استرداد حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی به‌کار رفته در پردازش و تولید کالاهای صادراتی، مصوبه‌ای در 26‌اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد که براساس آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و خزانه‌داری کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نیاز گمرک را به‌صورت صد در صد تخصیص و از محل تنخواه در اختیار این سازمان قرار دهند. علاوه‌بر موارد مذکور درخصوص امکان صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز این نکته مدنظر قرار گرفته که امکان صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد (به غیر از محموله‌های مایع نفت وگاز) میسر خواهد بود.

درخصوص تفویض اختیار برای رسیدگی به پروانه استرداد حقوق ورودی به برخی از گمرکات نیز لیست گمرکاتی که بررسی پرونده‌های استرداد حقوق ورودی به موجب مکاتبات متعدد به آنها تفویض اختیار صورت گرفته قید شده است. در این خصوص می‌توان به گمرک شهریار (تهران)، یزد، مشهد، قزوین، اصفهان، زنجان، سهلان، ارومیه، بندرانزلی، نوشهر، شیراز، تبریز، بندر امام خمینی(ره)، زاهدان، جلفا، بیرجند، سمنان، شهیدرجایی بندرعباس، اراک و فرودگاه امام خمینی (ره) اشاره کرد. درخصوص صدور مجوز ورود موقت پردازش به برخی از گمرکات که در بند 5 بسته حمایتی صادراتی گمرک به آن اشاره شده نیز این نکته مدنظر قرار گرفته است که طبق بخشنامه مورخ 8/ 8/ 90 بررسی و اجازه صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه برای پردازش به گمرکات سمنان، قزوین، تهران، یزد، شیراز، ارومیه، نوشهر، تبریز، مشهد، بندرانزلی، اصفهان، زنجان، شهید باهنر و بندر لنگه (دو گمرک اخیرالذکر برای کارتن خالی برای بسته‌‌بندی میوه و تره‌بار)، گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) (صرفا برای طلا)، گمرک کرمانشاه (صرفا برای کیسه خالی) مشهد و گلستان (گندم) تفویض اختیار شده است.

حمایت‌های وارداتی از تولید

اما برای بخش واردات نیز اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی، اعطای تسهیلات بانکی در راستای بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در انجام تشریفات گمرکی (در بند «ت» شرایط ویژه برای ترخیص کالا در نظر گرفته شده است)، راه‌اندازی کارشناسی متمرکز سالن واردات، بند (چ) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در انجام تشریفات گمرکی(در بند «چ» آمده حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو و صنایع پیشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل (CBU) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله(مونتاژ) کالا در داخل تعیین می‌شود) و ارائه تسهیلات ویژه فعالان مجاز اقتصادی در نظر گرفته شده است.

علاوه‌بر بخش صادرات، گمرک در دو سال اخیر به‌منظور ارتقای رتبه کشور در تجارت فرامرزی و بهبود شاخص فضای کسب و کار، تمهیداتی را برای تسهیل در امر تجارت و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی با استفاده از فناوری‌های نوین و اصلاح قوانین و مقررات، در قالب بسته‌های حمایتی در نظر گرفته است. روندی که در سال جاری نیز در رئوس اقدامات این سازمان قرار داشته است که علاوه‌بر ارائه تسهیلات سال‌های گذشته، در جهت رفع موانع و مشکلات شناسایی شده، اقدام به ارائه تسهیلات جدید و اصلاح سایر موارد گذشته کرده است. برای بهبود روند واردات بخش تولید در بند یک این بسته حمایتی آمده در راستای ارائه تسهیلات در سال گذشته، سعی بر آن شده است تا نسبت به افزایش مدت زمان سررسید ضمانت‌نامه کالاهای ضروری و مورد نیاز در سال جاری اقدام شود. همچنین با افزایش مبلغ ضمانت‌نامه و تحت پوشش قرار دادن رویه ورود موقت مواد اولیه و ترخیص کالا به‌صورت نسیه، گمرک جمهوری اسلامی ایران از تمام ابزار و اختیارات خود برای کمک به سرعت و سهولت در ترخیص موارد فوق استفاده کرده است. برای بند اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی، چند تبصره در نظر گرفته شده بود که در تبصره یک ترخیص کالا با اخذ ضمانت‌نامه بانکی مدنظر قرار گرفته و در تبصره 2 نیز ترخیص نسیه مواد اولیه و قطعات وارد توسط واحدهای تولیدی مدنظر قرار گرفته است.

نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی

براساس بسته حمایتی در راستای تسهیل و تسریع در واردات قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده شده است که ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات براساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی اظهارکننده ضمانت‌نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک اخذ کند. مهلت در نظر گرفته شده با توجه به نوع کالا برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله، (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی، ماشین‌آلات راهسازی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره) و دارو با سررسید15/ 11/ 95 تعیین خواهد شد. برای سایر کالاها نیز 6 ماه تعیین شده و مدت زمان پیش‌بینی شده برای خودرو نیز 3 ماه خواهد بود. از سوی دیگر، قبول ضمانت‌نامه بانکی برای اشخاص حقیقی غیر تولیدی صرفا به مبلغ بیش از 500 میلیون ریال امکانپذیر خواهد بود. همچنین نام ضمانت‌گذار در متن ضمانت‌نامه باید با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد. علاوه بر این، باید ترتیبی اتخاذ شود تا سررسید ضمانت‌نامه‌های ماخوذه صرفا تا تاریخ 15/ 11/ 95 تعیین شود.

از سوی دیگر، در راستای حمایت از توسعه صادرات، کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت‌نامه با سررسید حداکثر 15/ 11/ 95 قابل ترخیص خواهند بود و با توجه به بند (ث) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی کالا با ضمانت‌نامه حداکثر به تاریخ سررسید15/ 11/ 95 قابل ترخیص خواهد بود. براساس این گزارش، گمرکات موظفند به‌منظور اطمینان از صحت ضمانت‌نامه‌های بانکی صادره از کلیه بانک‌های کشور موضوع را از طریق شعبه صادرکننده ضمانت‌نامه یا سرپرستی ذی‌ربط شعبه مزبور یا سامانه‌های تحت وب معرفی شده به‌صورت کتبی یا سیستمی استعلام و پس از اخذ تاییدیه نسبت به تامین اظهارنامه‌های وارداتی اقدام کند. به‌منظور جلوگیری از هرگونه جعل و سوء‌استفاده باید تاییدیه وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی از طریق سیستم بانکی تحت وب در زمان دریافت فیش‌های واریزی به‌طور همزمان صورت پذیرد و از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جدا خودداری شود.براساس این گزارش، مسوولان گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به مراجعان باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در پایان هرماه حقوق ورودی به میزان هدفگذاری شده وصول شود و گمرکات اجرایی از اول بهمن‌ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانت‌نامه بانکی نخواهند بود.

در بسته حمایتی این نکته مدنظر قرار گرفته که گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانت‌نامه‌های ماخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدی آن در بخش مالی سامانه جامع گمرکی (ACC)اقدام کنند. همچنین در مورد نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی نیز آمده است که چنانچه مهلت ضمانت‌نامه‌های بانکی ماخوذه به هر دلیل در زمان ترخیص کالا، کمتر از حداکثر مهلت‌های لحاظ شده در بند یک این دستورالعمل باشد، گمرکات اجرایی مجاز به تمدید نبوده و قبول ضمانت‌نامه یا تمدید مهلت، قبل از سررسید منوط به اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع است. از سوی دیگر مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر گمرک به عهده مدیر و معاون اداری و مالی و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع است. ضمنا با ابلاغ این دستورالعمل کلیه بخشنامه‌های مغایر قبلی درخصوص اخذ ضمانت‌نامه بانکی لغو خواهد شد.

اعطای تسهیلات بانکی

همچنین گمرک مکلف شده است پس از بلامانع اعلام شدن ترخیص کالا به‌وسیله بانک عامل با اخذ اصل قبض انبار، اصل ترخیصیه به‌وسیله بانک و دریافت حقوق ورودی و سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام کند. علاوه‌بر این واردکنندگان کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از حواله باید در صورت تمایل به ترخیص از طریق حداقل اسناد، در زمان انجام حواله، درخواست ترخیص به روش حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس کنند و بانک‌های عامل نیز مکلفند به محض دریافت صددرصد معادل ریالی ارز مربوطه و وثایق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی ظرف (48) ساعت مراتب را به گمرک اعلام کنند. همچنین درخصوص واردکنندگانی که بدون استفاده از سازو‌کار بانکی اقدام به واردات می‌کنند گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با حداقل اسناد درچارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخیص کالاها اقدام کند.

بر اساس این گزارش به گمرک اجازه داده می‌شود تا کالاهایی را که یکبار با مجوز سازمان ملی استاندارد ایران وارد و ترخیص شده است را در موارد بعدی با ارائه گواهینامه مذکور (همان کالا با همان مشخصات) با تایید سازمان یاد شده بدون نیاز به اخذ مجوز جدید با رعایت سایر مقررات، ترخیص کند. سازمان ملی استاندارد ایران در موارد ذیل، گواهینامه ثبت واردات مواد اولیه، تجهیزات حد واسط و اجزا و قطعات ماشین‌آلات خط تولید اعطا می‌کند. در این خصوص واردات مواد اولیه و تجهیزات مزبور توسط واحدهای تولیدی در حد نیاز سالانه تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر قرارداد بین شرکت‌های بازرگانی که مبادرت به واردات کالا می‌کنند باید قبل از ثبت‌سفارش محوله‌های صادراتی صورت گیرد.

دیگر تسهیلات گمرک

راه‌اندازی کارشناسان متمرکز سالن واردات، برگزاری جلسات مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه لوازم برقی مبنی‌بر طراحی و تهیه میزان تسهیلات با توجه به میزان ساخت داخل و ارائه تسهیلات ویژه به فعالان مجاز اقتصادی دیگر تسهیلات گمرک است.

درخصوص ارائه تسهیلات ویژه به فعالان مجاز اقتصادی 17 بند در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده است که این موارد عبارتند از؛ استفاده از تسهیلات ماده 57 آ‌یین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی، پذیرش ضمانت‌نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 6 قانون امور گمرکی، پذیرش ضمانتنامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌ها ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات، ترخیص کالا خارج از مسیر قرمز، استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید، استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات، تخفیف در هزینه خدمات انجام امورگمرکی حداکثر تا سقف 50 درصد، استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امورگمرکی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین آن اشاره شده است، رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به‌صورت فوری و خارج از نویت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی، ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی، انجام فرآیند استرداد خارج از نوبت مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد، نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده دربسته حمایت از تولید با اخذ تعهد، استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو، استفاده از تسهیلات ماده 6 قانون امورگمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با تعهد مسوولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانتنامه بانکی با حداکثر سقف یکساله، رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه باتوجه به ضرایب تعیین شده در سامانه جامع امور گمرکی به‌صورت سراسری از دیگر موارد است. بسته حمایتی پیش‌بینی شده از سوی گمرک می‌تواند بخش اعظمی از گره‌های گمرکی واحدهای تولیدی را باز کند، گره‌هایی که در سال‌های اخیر موجب شده بود تا تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز با مشکلات بسیاری مواجه شوند.