نبض دوازده ماهه بنادر جنوبی کشور

ماههایی پس از برجام و توافق نهایی ایران با گروه 1+5 این دید و بازدیدها رنگی خوشایند و عملی تری به خود گرفت و برای بسیاری از کارآزمودگان بندری یادآور و تداعی کننده سال های پس از جنگ و آغاز بازسازی کشور بود.

این بازدیدها از همان روزهای نخست، بیش از بنادر شمالی، عمدتا در بنادر استراتژیک کشور در جریان بود. بنادر شهید رجایی، شهید بهشتی، امام خمینی، بوشهر و خرمشهر مرکز این دیدارها محسوب می شد. دیدارهایی که کمتر محتوای مشخص و روشنی از آن به بیرون جامعه بندری درز می کرد و غالبا در چارچوب دیدارهای رسمی و تشریفاتی تعریف شد. یک مطالعه و بررسی بندری که تحولات هشت ماه منتهی به سال 94 را رصد کرده است در این باره گزارش داده که در مجموع بیش از 30 هیئت خارجی از بنادر جنوبی کشور دیدار کرده اند که در نوع خود ـ در همه سال های گذشته ـ کم سابقه بوده است. «طی هشت ماه امسال هیئت های هفت کشور جهان مجموعا 16 بار از بندر چابهار دیدار داشته اند. در برخی از این دیدارها برخی از اعضای هیئت ها در سطح وزیر و معاونین رئیس جمهور بوده اند. 14 هیئت خارجی از کشورهای مختلف به بازدید از بندر شهیدرجایی پرداخته اند. در بندر امام خمینی (ره) هشت هیئت خارجی این دیدارها را به عمل آوردند. با این همه، از میان 30 هیئت خارجی ـ دستکم اخبار آن هیئت هایی که در رسانه ها منعکس شده ـ کمتر اخبار و اطلاعات شفاف و قابل فهمی به بیرون درز کرده است.»

بسیاری بر این باورند که وقتی از بنادر کشور سخن گفته می شود تمرکز و سنگینی نگاهها بر بندر شهید رجایی معطوف شده است و اهمیت دیگر بنادر جنوبی کشور بیش از آنکه در ترازوی عملکرد بنادر کشور سهمی در منطقه ایجاد کند بیشتر تکافوی نیازهای داخلی را برآورده می سازد. با اینهمه، بندر شهیدرجایی در 12 ماهه گذشته چندان آبستن اتفاقات مهمی نبوده و تنها دو اتفاق، آن هم در دو ماه منتهی به سال 94 آن را به تیتر اول اغلب رسانه هایی حمل و نقل دریایی کشور تبدیل کرد.

بندر شهیدرجایی

به گزارش خبرنگار مانا بالاخره ماجرای تجهیزات استراتژیک بندر شهیدرجایی که از سال ها پیش ضرورت آن احساس می شد و در دو سال اخیر چندین بار وعده های خرید آن از سوی یک شرکت چینی ـ ZPMC ـ به فعالان بندری داده شده بود، طی دو ماه گذشته منتهی به پایان سال 94 با جابجایی آن با یک شرکت آلمانی قطعی شد. خبری که از آخرین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی در سال 94 به بیرون آن درز کرد و ناگهان به مهمترین خبر سال بندری تبدیل شد و از بسیاری جهات با واکنش هایی همراه بود.

مهمترین واکنش ها متعلق به مدیر عامل شرکت تایدوتر خاورمیانه بود که با صراحت اعتراض خود را در یک تریبون رسانه ای مطرح کرد. او گفت: «یک بار دیگر سازمان بنادر و دریانوردی تحت تاثیر نگاه حاکمیتی و به دلایلی که برای این سازمان واضح است خود را بر بخش خصوصی مقدم دانسته و قسمتی از تجهیزات بندر شهیدرجایی را خریداری کرده با اینکه شرکت‎های خصوصی معتبر و متعددی در داخل و تعدادی از سرمایه‎گذاران خارجی برای خرید این تجهیزات اعلام آمادگی کرده بودند اما غلبه سیاست حاکمیتی بر سازمان بنادر و دریانوردی موجب شد تا خود وارد عمل شود و تجهیزات این بندر را از طریق شرکت های خارجی تامین کند. این در حالی است که بخش خصوصی داخلی این ظرفیت را داشت که به کمک سازمان بنادر بیاید و با بهره‎گیری از امکانات و سرمایه‎گذاری خارجی‎ها، تجهیزات فاز دوم بندر شهیدرجایی را تامین کند»..... «اعتقاد ما بر این است که اگر سازمان بنادر و دریانوردی می‎خواست با این رویه، کار تامین تجهیزات استراتژیک بندر شهید رجایی را پیش برد باید حداقل از دو سال گذشته این اقدام را آغاز می‎کرد و یا تامین این تجهیزات را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد تا ترمینال دوم بندر شهیدرجایی زودتر به بهره‌برداری برسد. بنابراین با این تفاسیر، اشکال بزرگی به نام تاخیر در تصمیم‎گیری‎ها به سازمان بنادر و دریانوردی وارد است.»

پیشتر مدیرعامل سازمان بنادر با این تحلیل که شرکت آلمانی لیبهر به دلیل کیفیت بالای تجهیزات بندری برنده مناقصه گنتری کرین بندر شهید رجایی شد این استدلال را مطرح کرده بود که «شرکت لیبهر هم برای تحویل تجهیزات به ایران مشتاق است و هم عجله دارد.» به تعبیری او، تاخیر و دیرکرد سازمان را خواست اینگونه توجیه کند. او سپس به بیان کارکرد تجهیزات و تحولات جدید سال های اخیر در بنادر منطقه پرداخت «هر چند طراحی این فاز که 40 سال پیش انجام شده به خوبی صورت گرفته اما با توجه به پیشرفت های تازه حوزه بنادر در جهان در تلاش هستیم که فاز سه را برای دستیابی به استانداردهای جدید باز طراحی کنیم. البته این باز طراحی موانعی فنی دارد اما ما تلاش می کنیم که تا آنجا که ممکن است فاز 3 بندر شهید رجایی را توسعه دهیم.»

پس از خرید تجهیزات از سوی یک شرکت آلمانی، مهمترین رویداد این بندر، انتشار پیش آگهی برگزاری مزایده ترمینال یک بندر شهیدرجایی بود که از مدت ها پیش وعده آن داده شده بود. این آگهی در آخرین روزهای سال، در سایت سازمان بنادر و دریانوردی منعکس و اپراتورهای بندری را برای سالی پرفراز و نشیب فراخواند. در کنار، مدت اجاره و محاسبه نرخ تعهدات برنده مزایده، در بخشی از این پیش آگهی آمده بود «شرکت برگزیده در این مزایده از میان شرکت های توانمند داخلی یا داخلی/خارجی انتخاب می شود. شرکت برگزیده بایستی از تجربه کافی در اداره پایانه های کانتینری در سطح استانداردهای بین المللی، متناسب با ویژگی ها و نیازهای بندر شهید رجایی برخوردار باشد. جزئیات و شرایط قرارداد به همراه شاخص های ارزیابی صلاحیت شرکت ها و معیارهای فنی و مالی برای انتخاب شرکت برگزیده، از طریق فراخوان ارزیابی کیفی در آینده نزدیک اعلام می شود.»

نحوه برگزاری مزایده در این پیش آگهی اینگونه پیش بینی شده بود: «مزایده به صورت دو مرحله ای برگزار می شود. در مرحله اول مزایده که در آینده نزدیک آگهی عمومی آن منتشر خواهد شد. اطلاعات فنی و مالی شرکت ها دریافت و بر اساس آن فهرست بلندی از متقاضیان تهیه خواهد شد سپس مطابق معیارهای ارزیابی برای رقابت در مزایده، فهرست کوتاهی از شرکت های واجد صلاحیت تهیه شده و برای ارائه پیشنهادهای فنی و مالی به مزایده دعوت خواهند شد. در نهایت قرارداد با شرکتی که مناسب ترین پیشنهاد را به سازمان ارائه کند، منعقد خواهد شد.»

بندر چابهار

جایگاه بندر چابهار که از سال ها پیش در برنامه ریزی های کلان ملی به عنوان یکی از بنادر استراتژیک کشور ترسیم شده بود امسال پس از سال ها دوری از جایگاه و نقش واقعی خود به تدریج وارد باشگاه بنادر تعیین کننده کشور شد.. خبر اهتمام در راه اندازی فاز اول و دوم این بندر و سرمایه گذاری 403 میلیون دلاری ایران ـ هند به رغم کاهش 7 درصدی عملیات تخلیه و بارگیری، ناگهان این بندر را از کنج خلوت در شرقی ترین نقطه کشور وارد محافل سیاسی و اقتصادی پایتخت کرد

اجرایی کردن فاز یک و دو این بندر بنا به تصمیم سازمان بنادر و دریانوردی به شرکت شبه دولتی «آریا بنادر ایرانیان» واگذار شد که یکی از شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی بود. این شرکت با دریافت وامی از صندوق توسعه ملی به مبلغ 403 میلیون دلار، به همراه سرمایه گذاری 150 میلیون دلاری هند قرار شد فاز اول بندر چابهار را راه اندازی کند. بنا به اظهارات کیومرث فرامرزی ـ رئیس وقت شرکت آریا بنادر ایرانیان «این شرکت پروژه تحویل فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار را در مساحت ۲۱۰ هکتار بر عهده گرفته است. همچنین دولت هند متعهد شده در صورت عقد این قرارداد خط اعتباری ای به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار به منظور سرمایه گذاری در این بندر انجام دهد.»

بنا به برآوردها، گفته می شود که مجموع سرمایه گذاری 403 میلیون دلاری در این بندر موجب رشد و رونق ترانزیتی، حمل و نقلی و نیز باعث آماده سازی و گسترش زیر ساخت‌های ترانزیتی و ریلی در این استان خواهد شد.

مهمترین بخش این سرمایه گذاری، قطعی شدن حضور هندی ها بود که هیچگونه اظهارنظر رسمی تا ماهها از آن ها وجود نداشت. آخرین بار سفیر هند پس از سفر به چابهار ضمن ابراز رضایت از روند توسعه این بندر اظهار داشته بود: «کشور هند برای سرمایه گذاری در بندر چابهار چند هدف را دنبال می کند اولاً به دنبال سرمایه گذاری در توسعه فاز دوم بندر شهید بهشتی چابهار است که اخیراً جلساتی با سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی آریا بنادر ایرانیان داشتیم نتایج آن رضایت بخش بوده دوماً موضوع توسعه و همکاری با سازمان منطقه آزاد چابهار سوما، پیگیری توافق سه جانبه دولت هند، ایران و افغانستان در زمینه ترانزیت که نخستین جلسه آن در شهریور ماه برگزار شد و در آینده نزدیک دور دوم آن در دهلی نو برگزار خواهد شد.»

اگرچه فرصت سرمایه گذاری و اپراتوری بندر چابهار به مزایده گذاشته نشد و در خلوت مدیران سازمان به یک شرکت شبه دولتی واگذار شد اما انتشار اخبار آن با واکنش نمایندگان پایداری در جلسه استیضاح عباس آخوندی مواجه شد. علی اصغر زارعی نماینده اصولگرای مردم تهران در بخشی از انتقادات خود به موضوع واگذاری بدون تشریفات قانونی بندر شهید بهشتی چابهار به صندوق بازنشستگی سازمان بنادر اینچنین واکنش نشان داد: «چرا پروژه بندر شهید بهشتی به مدت 30 سال با ترک تشریفات به شرکت شبه دولتی آریا بنادر ایرانیان واگذار شده است که این شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی سازمان بنادر است که عملا این صندوق به حیاط خلوت برای این گونه امور تبدیل شده است.» انتقادی که تلنگری به وزیر راه و مدیران سازمان محسوب می شد و از درون آن نامه ای به سازمان ها و بنگاههای اقتصادی وابسته به وزارت راه و معاونت های آن منتشر شد که همه این نهادها را مقید می ساخت که از این پس، هیچگونه واگذاری اعم از مزایده یا باترک تشریفات به این نهادها صورت نگیرد. دستوری که چندان جدی گرفته نشد و وقتی مشمول زمان شد از حیز انتقاع ساقط شد.

با اینهمه در آخرین روزهای سال گذشته، خبری از سوی بلومبرگ منتشر شد که حاکی از بیم ها و امیدها بود. در بخشی از این خبر آمده بود. «با گذشت بیش از 10 ماه از امضای این یاداشت تفاهم تاکنون طرف هندی اقدامی برای سرمایه گذاری انجام نداده است.

روزنامه انگلیسی زبان بیزنس لاین به نقل از منابع مطلع نوشت: قرار داد طرح توسعه بندر چابهار قرار است در نشست عالی دریایی هند (matitime India summit-2016) در بمبئی در فاصله 14 الی 16 آوریل (26-28 فروردین ) امضا شود.

براساس این گزارش، سازمان بنادر ایران در قراردادی 10 ساله توسعه بندر چابهار را به شرکت ایرانی آریا بندر واگذار کرده است و این شرکت نیز قراردادی را با شرکت هندی ایندین پورتس گلوبال (Indian Ports global pvt. ltd.) امضا می کند.»

همه آنچه که درباره چابهار تاکنون منتشر شد نشانی از عزمی جدی و اهتمام دولت در اجرایی کردن فاز اول بندر چابهار بود حتی اگر بسیاری از فعالان دریایی و بندری آن را با ناباوری دنبال کنند.

بازدید دهها گروه سیاسی و اقتصادی از چابهار یکی از مهمترین رویدادهای این بندر بود. چندانکه پیشتر اعلام شده بود کم و بیش نزدیک به 20 هیئت سیاسی و اقتصادی طی سال 94 از این بندر دیدار کرده که مهمترین آن هند، افغانستان، چین، آلمان، دانمارک، پاکستان، عمان، امارات و استرالیا بود..

جز دو سفر استانی رئیس جمهور که بازتاب گسترده ای پیدا کرد، از میان شخصیت ها و رجال سیاسی و اقتصادی کشورها، بازدید عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان از بندر چابهار به جهت جایگاه کشورش و ارتباط ترانزیتی افغانستان با ایران، بیشترین بازتاب ها را داشت. اگرچه بازدید مقامات اقتصادی هند و چین بیش از دیگر بازدیدها نقش عملی به خود گرفت اما بازدید دیگر مقامات سیاسی و اقتصادی کشور و هیئت های اقتصادی خارجی این بندر به الویت های نخست خبری رسانه ها مبدل ساخت.

مهمترین خبر دیگری که این بندر را در کانون اخبار اقتصادی کشور قرار داد، بندی از برنامه ششم توسعه کشور بود که در آن اشاره شده بود «تشکیل سازمان توسعه مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‎ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران پیشنهاد شده است که همه وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی ـ امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین همه دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و همه طرح‌ها و پروژه‌ها (در حال بهره برداری یا اجرا) در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود»

بندی که با واکنش رسمی سازمان بنادر مواجه شد. آنجا که علی جهاندیده معاون توسعه مدیریت منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی در مصاحبه با یک سایت نزدیک به شرکت نفتکش جمهوری اسلامی گفته بود: «اینکه وظایف و اختیارات دستگاه‎های اجرایی در این زمینه به آن سازمان واگذار شود دوگانگی در وظایف سازمانی ایجاد می کند زیرا سازمان بنادر و دریانوردی به ‎صورت قانونی، نماینده ایران در IMO شناخته می‎شود. بنابراین اگر سازمان دیگری در این کار دخالت کند، دوگانگی به وجود آمده و دچار تناقضات خواهیم شد. زیرا IMO فقط یک سازمان را می‎شناسد و قبول می‎کند و دو نماینده از یک کشور را نمی‎پذیرد. به همین منظور سازمان بنادر نامه‎ای را به عنوان اصلاحیه این موضوع به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرد و پیشنهاد داد تا این تبصره از لایحه برنامه ششم توسعه اصلاح شود به این مفهوم که مجموعه و یا سازمانی که قرار است توسعه سواحل مکران را در دست بگیرد زیر نظر وزارت راه و شهرسازی تشکیل شود که وظایف سازمان بنادرو حاکمیت آن بر بنادر کشور دچار خدشه نشود.»

جهاندیده در بخش دیگری از این مصاحبه به مخدوش شدن حاکمیت دریایی کشور اشاره کرد و افزود: «مدیریت و نظارت بر سواحل کشور باید زیر نظر یک سازمان باشد، بنابراین ضروری است تا این اصلاحیه در آیین‎نامه‎های مرتبط به این برنامه لحاظ شود تا حاکمیت دریایی ایران دچار خدشه نشود» در کنار این مصاحبه بلند، آنچه که نظر بسیاری را به خود جلب کرد ادعای آخرین بخش مصاحبه بود که معاون توسعه مدیریت منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی بر آن تاکید کرد مدیر و معاونان و همه مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی انتقادها را با دید باز پذیرفته و سعی می‎کنند با تشکیل اتاق فکر و مشاوره آنرا برطرف کنند. همچنین از همه کارشناسان و صاحبنظران درخواست داریم تا نظرات و انتقادات خود را مطرح کرده تا ما بتوانیم آنها را بررسی و برطرف کنیم.» ادعایی که نشانی از شکاف این سازمان با سطوح بالاتری حکایت می کرد که امکان واگذاری امور در توسعه مکران را به سازمان مستقل دیگری فراهم کرد.

اما مهمترین رویداد از نظر مدیر کل اداره بنادر سیستان خبر دیگری بود. از نظر او به رغم آنکه در سال های گذشته قراردادهایی در حدود40 میلیارد و 90 میلیارد ریال در بحث ترانزیت سوخت و ساخت آب شیرین منعقد شده بود «اما سال 94 قرارداد سرمایه گذاری با رقم بیش از 7700 میلیارد ریال در زمینه پتروشیمی با تناژ 23میلیون تن صادرات از نظر ریالی و تناژی از بزرگترین سرمایه گذاری ها در بنادر کشور بود که از این مقدار تناژ، 15 میلیون تن آن به فرآورده های پتروشیمی و مایعات پتروشیمی اختصاص داشت و حدود هشت میلیون تن بصورت کالا خشک و مواد اولیه است.»

ایجاد خط کشتیرانی مسافری چابهار ـ عمان یکی از رویدادهای مهمی بود که به رسانه ها راه یافت اگرچه کمتر مورد توجه فعالان صنعت حمل نقل دریایی قرار گرفت. طرحی که پیشتر در بندر شهیدرجایی ـ صحار عمان راه اندازی شده بود و به نتیجه در خوری دست نیافت.

بندر امام خمینی

طی سال گذشته برخی از بازدیدهای کشورهای خارجی از بندر امام حکایت از تمایل برخی از کشورها از این بندر به جهت واقع شدن در همسایگی بنادر جنوبی عراق همچون ام القصر اهمیت این بندر را صرف نظر از قابلیت های ذاتی آن بیشتر مورد توجه قرار داد. بندر امام خمینی در سال های اخیر، اگرچه کمتر در کانون خبرهاست اما در مجموع سال آرامی را سپری کرد. در میان انبوه اخبار عملکرد این بندر، خبر سرمایه گذاری شرکت «نظم آفرینان صنعت سهند» که گفته می شود از شرکت های زیر مجموعه تایدواتر است اتفاق مهمی محسوب می شد. حجم سرمایه گذاری 150 میلیارد تومانی خرید تجهیزات مکنده غلات برای پایانه شماره دو ترمینال غلات که در گزارش های اولیه در خرداد ماه امسال، از سوی تایدواتر معرفی شد کمی بعد با اعلام و معرفی این شرکت، ابعاد دیگری به خود گرفت. براساس قرارداد پیش بینی شده، قرار است که این سرمایه گذاری در دو مرحله انجام گیرد. بخش اول، خرید سه دستگاه مکنده 600 تن و دو جرثقیل 140 تن در حجم 50 میلیارد تومان گزارش شده است.

از سوی دیگر، شرکت نپتون ناو سیلوی صد هزار تنی را احداث می کند و منتظر یک سرمایه گذار داخلی است. شرکت پاسارگاد نور آسیا ـ سیلوی 50 هزار تنی ساخته و یک 50 هزار تنی قرار است که بسازد. این سیلوی 100 هزار تنی پشتیبان سیلوی 70 هزار تنی قدیمی شرکت کاوه خواهد بود.