۹۴ سال زیان برای ذینفعان صنعت بیمه

به گزارش ریسک نیوز،رسول تاجدار ، مدیر عامل بیمه البرز ، در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز ضمن ارزیابی سال 94 و پیش بینی سال 95 گفت:با ادامه روند فعلی نمی توان آینده خوبی را برای صنعت بیمه متصور بود اگر چه که با بهبود شرایط اقتصادی می توان تا حدودی امیدوار بود .

تاجدار اظهار داشت: با نگاهی به سال 94 که اکنون در روزهای پایانی آن به سر می بریم ، مشاهده می شود که صنعت بیمه طی مدت مذکور ، از رشد معقولی برخوردار نبوده است چرا که  رشد حدود 12 درصدی صنعت بیمه چندان قابل توجه محسوب نمی شود این در حالی است که بازار بیمه پتانسیل بالایی برای رشد دارد .

مدیر عامل شرکت بیمه البرز عنوان کرد: اما به اعتقاد من مهمترین چالش صنعت بیمه نوع نگاه مسولین و حاکمیت ( دولت ، قوه قضاییه و مقننه) به بازار بیمه است.

به گفته وی در تمام دنیا برای اینکه صنعت بیمه رشد کند دولت ها حتی به صنعت بیمه سوبسید در قالب حمایت های مختلف ارایه می دهند از جمله معافیت مالیاتی بخصوص مالیات بر ارزش افزوده و البته عدم تحمیل عوارض و هزینه های مازاد بر این صنعت که متاسفانه تا این تاریخ نوع نگاه حاکمیت و مسوولین به بازار بیمه سبب شده این مسایل عملیاتی نشود این در حالی است که برای اینکه صنعت بیمه بتواند رشد کند و ضریب نفوذش در جامعه افزایش یابد نیازمند بازنگری اساسی هستیم .

تاجدار ضمن اشاره به ذینفعان صنعت بیمه افزود : مردم ، سهامدارن ، بیمه گران و دولت از ذینفعان صنعتند حال اگر وضعیت یک به یک این ذینفعان را بررسی کنیم ، مشخص می گردد؛ اولا سهامداران در وضعیت مناسبی قرار ندارند و بازده سهام در صنعت بیمه اکنون زیر 12 درصد است پس در این شرایط هیچ سهامدار و صاحب سهمی عاقلی به سرمایه گذاری در این بازار تمایلی ندارد.

به گفته تاجدار بررسی وضع صنعت از بعد مردم که از ذینفعان اصلی صنعت هستند نیز گویای آن است که تمام هزینه هایی که به این صنعت تحمیل می شود در نهایت از جیب بیمه گذاران خارج می شود ، در حالیکه تصور می شود با افزایش دیات و تحمیل عوارض به نفع مردم عمل می شود اما این موضوع به مرور شرکتهای بیمه را از درون تهی می کند ، گردش نقدینگی انها را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت باید منتظر باشیم تا شرکتهای بیمه نتوانند خدمت مد نظر بیمه گذاران را به آنها ارایه دهند پس این هزینه های تحمیلی در نهایت دودش به چشم مردم که اصلی ترین ذینفعان بیمه هستند ، خواهد رفت.

تاجدار اذعان داشت : عوارضی از سوی شرکتهای بیمه پرداخت می شود که متاسفانه محل هزینه کرد آن نیز مشخص نیست در حالیکه جزو وظایف دیوان محاسبات ، وزارت بهداشت و شرکتهای بیمه است که محل های هزینه را مشخص کنند.

وی متذکر شد :در نهایت با پیش رفتن شرایط به همین منوال در نهایت متضرر اصلی مردم هستند که از دریافت یک خدمت مناسب محروم می شوند.

وی از بیمه گران نیز به عنوان ذینفع دیگر صنعت بیمه یاد کرد و تصریح کرد:با ادامه این روند حیات شرکتهای بیمه با مشکل مواجه می شود .

وی در پاسخ به این سوال که چرا صنعت بیمه به این روز افتاده ، متذکر شد:مطمئنا برای یافتن این پاسخ به ریشه یابی علمی نیاز است و در این ریشه یابی یکسری متغیرهای درونزا و برون زا مطرح می شود که در دخیل بودن این متغیرها نیز هیچ شکی نیست .

وی گفت: عوامل برون زا چون عوارض تحمیلی( عوارض بهداشت ، نیروی انتظامی و شهرداری) که از خارج صنعت وارد می شود .

وی در ادامه به معضلات دیگر اشاره کرد و تاکید داشت : در حال حاضر  معضل جدیدی به نام شهرداری ها به معضلات صنعت بیمه اضافه شده است به طوریکه هزینه های بسیار بی ربط و بدون ماخذ قانونی  از شرکتهای بیمه طلب می کنند به طوریکه ما را مستاصل کرده اند و انرژی شرکتهای بیمه را می گیرند و به جای کار مفید دایما شرکتهای بیمه باید در دادگاهها و دیوان عدالت اداری جهت حل این معضل حضور یابند.

به گفته تاجدار  بدون شک  در ریشه یابی چالش های موجود عوامل زیادی به درون صنعت نیز بر می گردد.

تاجدار معتقد است ، واقعیت امر این است که صنعت بیمه در دو سال اخیر پایش به مجلس و ارتباط با نهادهای فرادستی باز شده  و تا حدودی حرفی برای گفتن داردگرچه که هنوز تیغ صنعت بیمه مانند نهاد های دیگری چون بانکها برش ندارد .

مدیر عامل بیمه البرز تاکید کرد : در اقتصاد نباید جزیره ای نگاه شود چرا که نگاه جزیره ای شرایطی جز وضعیت فعلی را برای ما رقم نخواهد زد.

تاجداراذعان داشت: حل مشکلات مزبور در صنعت بیمه تنها با همکاری سه قوا امکان پذیر است .

وی با اشاره به افزایش دیه برای سال جدید در خصوص نحوه محاسبه نرخ بیمه نامه شخص ثالث عنوان کرد:ما اگر 15 درصد هم نرخ بیمه ثالث را افزایش دهیم باز هم 26درصد کسری حق بیمه داریم چرا که در سالهای قبل نرخ دیه افزایش یافته اما متناسب با آن ، نرخ حق بیمه افزایش نیافته است لذا باز هم کسری داریم اما جای امیدواری است که افزایش دیات مانند سالهای قبل نداشتیم و امیدواریم با 15 درصد افزایش نرخ بیمه بتواینم برای اولین بار معادل افزایش دیات ، افزایش حق بیمه داشته باشیم.

وی افزود: البته افزایش 15 درصدی را معقول نمی دانم چرا که اگر بخواهیم طبق اصول بیمه گری و با توجه به کسری 26درصدی حق بیمه عمل کنیم باید 41درصد افزایش داشته باشیم اما واقع امر این است که باید کشش بازار و تقاضا را هم در نظر بگیریم و نمی توان در این خصوص یک طرفه عمل کرد زیرا ممکن است خودروهای فاقد بیمه نامه به دلیل افزایش ناگهان حق بیمه و عدم توان اقتصادی افزایش یابد که تبعات زیادی را به دنبال خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که بهبود شرایط اقتصادی تا چه اندازه بر بازار بیمه اثر گذار است، گفت: در اینجا باید به این نکته مهم توجه کرد که  بهبود شرایط شاید بتواند تا اندازه ای در افزایش حق بیمه نامه های صادره اثر گذار باشداما الزاما به معنای بهبود روند صنعت بیمه نیست چرا که زمانی می توان بگوییم صنعت بیمه وضعیت مناسبی دارد که فروش بیمه نامه به صورت نرمال در سطح جامعه توزیع شود .

تاجدار اظهار داشت: البته در صورت بهبود شرایط اقتصادی و روابط بین الملل در مقیاس کلان اقتصادی  شرایط ارتقا خواهد یافت بخصوصودر حوزه بیمه های نفتی ، باربری و اتکایی اما بحث اصلی ما این است با بهبود اوضاع ، بیمه به عنوان کالای اصلی در سبد خرید مردم قرار گیرد.

وی افزود: اگر در دنیا تجمیع و تکاثر سرمایه ای توسط شرکتهای بیمه اتفاق افتاده و توانسته اند در اقتصاد دنیا عرض اندام کنند یا در بورس های بزرگ تعیین کننده باشند از محل حق بیمه های عمر بوده پس باید بهبود صنعت بیمه را در این کانال جستجو کرد به طوریکه کالای بیمه در سبد خانوار قرار گیرد.

ازین ستون به ان ستون فرج است

تاجدار در خصوص نحوه اعمال تخفیفات در سال جاری در شرکتهای بیمه گفت:من در خصوص اعمال تخفیفات ، شرکتهای بیمه را به دو دسته تقسیم می کنم ؛ یک دسته شرکتهایی که دارای شرایط وخیمی به لحاظ توانگری مالی هستند ؛بنابراین برای اینکه در بازار بمانند و تعهدات قبلی را بتوانند ایفا کنند ناچارند برای گردش نقدینگی به فروش قسطی ثالث با تخفیفات بی رویه روی آورند ، پس می فروشند چون ازین ستون به آن ستون فرج است که کاملا موافقم که ارایه تخفیفات توسط این گروه بالاخره دیر یا زود انها را زمین گیر خواهد کرد.

تاجدار در عین حال به گروه دوم تخفیف دهندگان هم اشاره کرد و اذعان داشت: یکسری شرکتها به دلیل سابقه بیمه گری و توانگری مالی در بازار دارند و نسبت به شرکتهای دیگر دارای مزیت رقابتی هستند متوسل به این روش می شوند و قطعا شرایطشان نسبت به گروه دیگر بهتر است و چون بدنه کارشناسی قوی دارند ، تخفیف قایل می شوند پس الزاما همه تخفیف ها بد نیستند چرا که برایشان مزیت رقابتی ایجاد می کند.

وی افزود: البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که برخی شرکتها هم سبد پرتفوی بیمه گذاران را دارند یعنی اتش سوزی ، مسوولیت و باربری و درمان را گرفته و در قالب این سبد تخفیفی برای ثالث هم اعمال می کند که در مجموع شاید برخی رشته های این سبد زیان ده باشند اما به طور کلی مانده عملیات سبد مثبت است.

تاجدار در انتها در پاسخ به این سوال که ایا در سال 95 شرکتهای چالش دار صنعت بیمه دچار مشکل حاد مانند بیمه توسعه خواهند شد ، عنوان کرد : من تصورم این است که پس از داستان توسعه نهاد ناظر حواسش را جمع کرده و لحظه به لحظه شرکتهای چالش دار را کنترل می کند به طوریکه بیمه مرکزی اجازه صدور هر بیمه نامه های را به انها نمی دهد و برای بهبود مالی تحت کنترلند.

وی تاکید کرد : نمی شود در صنعتی که عوارضی که از آن دریافت می شود، دو و نیم برابر سودی  است که سهامدار می برد ،امیدوار بود چرا که با تداوم این روند ، ادامه حیات برای شرکتهای بیمه میسر نخواهد بود، پس همه ماجرا تنها بحث نظارت بیمه مرکزی نیست ، عوامل برون زا نیز موثرند.