برگزاری صد و نهمین جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

به گزارش اقتصاد پنهان، یکصدو نهمین جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز با حضور دستگاه های عضو ستاد و با ارایه آمارهای مربوط به قاچاق کالا و ارز در کشور از سوی معاونت فرهنگی و پژوهش در سالن جلسات ستاد برگزار شد.

معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز به روش‌های آمارگیری در بحث قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: اعلام آمار و ارقام در ارتباط با میزان قاچاق در کشور براساس یک برآورد علمی است.
محمدرضا عبادی با اشاره به 24 روش برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی گفت: معاونت پژوهش ستاد 4 روش را برای محاسبه حجم قاچاق استفاده کرده‌ که شامل شکاف بین عرضه و تقاضا، تولید، صادرات و واردات قانونی و از طرفی مصرف و تقاضا است.

وی پوشاک را یکی از قاچاق‌پذیرترین کالاها اعلام کرد و افزود: در حوزه پوشاک 530 تا 550 هزار نفر فعالیت می‌کنند و اگر واردات پوشاک از مبادی غیررسمی کنترل نشود، نتیجه آن جز تعطیلی واحدها و بیکاری نخواهد بود.

در ادامه رییس اداره برآورد حجم قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تشریح یافته‌های معاونت فرهنگی و پژوهش ستاد در مورد قاچاق پرداخت و گفت:  حجم ورودی کالای قاچاق در سال 92 طبق همین روش و برآوردها 17.2 میلیارد دلار ورودی و 7.8 میلیارد دلار خروجی بوده است که در مجموع به  25 میلیارد دلار می رسید.

به گفته سیدریحانی، این رقم در سال 93 در کالای ورودی با کاهش  9 درصدی به 15.2 میلیارد دلار و در بخش خروجی به 4.6 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده  کاهش 47.4 درصدی است.

سیدریحانی گفت: در مجموع رقم قاچاق در سال 93 به  19.8 میلیارد رسیده است.

رییس اداره برآورد حجم قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عمده کالای ورودی قاچاق را شامل کالای نساجی، لوازم خانگی، رایانه و قطعات لوازم یدکی اعلام کرد و گفت: حجم قاچاق وارداتی کالاهای نساجی حدود 2 میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد شده است.
وی سرانه مصرف چایی در کشور به واسطه وجود 76 میلیون نفرجمعیت کشورمان را  1.5 کیلو گرم دانست و گفت:  حجم قاچاق در این ارتباط 272 میلیون دلار برآورد می‌شود.
سیدریحانی  به نیاز حدود یک میلیون و 800 هزار لب تاب اشاره کرد و گفت: از این تعداد 500 هزار عدد به صورت قانونی و یک میلیون و 300 هزار عدد به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

رییس اداره برآورد حجم قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تشریح قاچاق لوازم آرایش به کشور نیز گفت: 26 میلیون نفر افراد بین 15 تا 65 سال از لوازم آرایشی استفاده می کنند که 300 میلیون دلار آن تولید داخل کشور، 200 میلیون دلار واردات و 1.3 میلیون دلار قاچاق در این حوزه وجود دارد.

وی در تشریح قاچاق سیگار به کشور نیز گفت: بر اساس آمارهای سال 93، از 55 میلیارد نخ سیگار مصرفی، 28.7 میلیارد نخ تولید، 13.7 میلیارد نخ از مبادی رسمی و 12.6 میلیارد نخ بصورت قاچاق وارد کشور شده است. یکی از مسائلی که وجود دارد، این است که در سال 93 تولید شرکت دخانیات به دلیل مسائل داخلی نصف شد، اما واقعیت این است که در بحث سیگار آمار واقعی از میزان مصرف نداریم.

در ادامه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: وقتی با اهرم یارانه قیمت کالایی درکشورکنترل وپایین نگه داشته شد درنتیجه به تبع آن تفاوت فاحش قیمت را نسبت به قیمت های جهانی شاهد خواهیم بود که همین امرمیل به قاچاق را افزایش می دهد.
سید ناصر سجادی اصلی‌ترین کالایی که مشمول یارانه بوده وبه دلیل تفاوت فاحش قیمت درداخل و کشورهای همسایه قاچاق می شود را شامل پنج فرآورده  نفتی دانست و گفت: پنج فرآورده نفتی شامل نفت کوره ،نفت گاز،نفت سفید، بنزین و گاز مایع در کشور مشمول دریافت یارانه می شوند که به طور مثال می توان به تخصیص 109 هزار میلیارد تومان بر اساس قیمت های تمام شده در داخل کشور اشاره کرد.
این مقام مسؤول در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در تشریح قدامات انجام شده و تاثیرآن  در کاهش هدر رفت سوخت و قاچاق گفت: در سال 93 ه دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن فرآورده های پالایشگاهی و همین طور به دلیل مدیریت خوب بر توزیع فرآورده های پالایشگاهی رقم 109 هزار میلیراد به حدود 80 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد اما این عدد نیز بزرگ است که اگر این عدد که به شکل یارانه پنهان به سوخت پرداخت شود مستقیما وارد اقتصاد ملی شود این بخش را متحول خواهد کرد و بسیاری از گره ها و نارسایی های اقتصادی را حل می کند .
وی افزود: همه می دانیم که دولت بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها موظف بود که بخشی از منابعی را که در نتیجه آزاد سازی یارانه ها به دست می آورد به تولید اختصاص دهد اما تا به امروز این موضوع محقق نشده و دولت نتوانسته به بخش تولیدپرداخت کند که این امر ناشی از آن است که کماکان یارانه سنگینی در بخش سوخت و حامل های انرژی از جمله فرآورده های پالایشگاهی پرداخت می شود.
سجادی در توضیح علت اصلی قاچاق فرآورده های نفتی گفت: عامل اصلی قاچاق فرآورده های نفتی را بایستی در اختلاف قیمت داخلی و کشورهای خارجی همسایه جستجو کنیم به طور مثال نفت گاز در کشورمان لیتری 300 تومان عرضه می شود که ارزانتر از یک لیتر آب است. نفت خامی که  از چندین کیلومتر زیر زمین استحصاء می شود و با هزینه های زیادی به مایع میان تقطیری تحت عنوان  گازوئیل تبدیل می شود  امروز ارزانتر از آب در اختیار مصرف کنند قرار می گیرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: عامل دیگری که در حوزه قاچاق فرآورده های نفتی می توان به آن توجه داشت نیاز و تقاضایی است که در این کشورها وجود دارد، کشورها و همسایه های شرقی کشورمان تقریبا چیزی به عنوان صنعت نفت یا ذخایر نفتی در اختیار ندارند و کل نیازشان به فرآورده های نفتی را از خارج از کشورشان باید تامین کنند در نتیجه این تقاضا به طور طبیعی اگر سازو کارهای روشنی به صورت قانونی و رسمی برایش اندیشیده نشود، از طریق قاچاق تامین خواهد شد.
سجادی در ادامه به راهکارهای اتخاذ شده در این رابطه اشاره کرد و افزود: لازم است عوامل قاچاق سوخت احصاء شود که در این رابطه بعد از اختلاف قیمت و تقاضای موجود در کشورهای همسایه به بحث غیر بهینه بودن سهمیه های داخلی و تخصیص سوخت به مصرف کنندگان می رسیم.
وی افزود: تقریبا در بخش های مختلف با گشاده دستی مباردت به تخصیص سهمیه کرده ایم. مصرف روزانه ناوگان حمل و نقل دیزلی حدود 52 میلیون لیتر است حال انکه تا کنون تقریبا روزانه 2 برابر این عدد را حق برداشت به کارتهای سوخت حمل و نقل دیزلی تخصیص می دهیم. این در شرایطی است که کارشناسان با توجه به جمعیت ناوگان حمل و نقل ثبت شده معتقدند حداکثر مصرفی که بایستی این ناوگان داشته باشند حدود 47 میلیون لیتر است .
سجادی تصریح کرد: به عبارت ساده تر انحراف از شبکه  توزیع ما در همه بخش ها قابل ملاحظه است اعم از بخش حمل و نقل جاده ای ،بخش کشاورزی ،صنعتی ،دریایی ، هوایی و ریلی که این انحراف از شبکه ها در نهایت تبدیل به قاچاق می شود.
وی در ادامه گفت: ستاد در گام نخست  کارگروه های تخصصی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده های  نفتی یارانه ای را فعال کرده است و مسوولیت آن را نیز به دستگاه اصلی مسوول مقابله و پیشگیری از قاچاق فؤورده های نفتی یعنی وزارت نفت سپرده است.
سجادی در تشریح عملکرد این کارگروه گفت: کارگروه های تخصصی بازوهای کارشناسی قانونی ستاد هستند که قدرت قانونی قابل ملاحظه ای برای پیگیری اقدامات اجرایی دارند.این کارگروه ها امروز دست اصلی ترین دستگاه پیشگیری یعنی وزارت نفت هستند.
وی ادامه داد:  وزارت نفت نیز در سال 93 از این بازوی کارشناسی استفاده خوبی کرده و جلسات منظمی را برگزار کرده است که بحث های کارشناسی شده و تصمیمات خوبی نیز در این ارتباط گرفته شد و در نتیجه درسال 1393 در مقایسه یا سال ماقبل شاهد کاهش 8 درصدی توزیع و مصرف فرآورده های یارانه ای در کشور بوده ایم ، این در حالی است که در سال 92 در مقایسه با سا ل 91 بیش از 5 درصد رشد مصرف را داشتیم  در نتیجه عملا باید گفت که تصمیمات مجموعه وزارت نفت و اقدامات خوب دستگاه های عضو کارگروه سوخت موجب موفقیت در مدیریت حدود 14 درصد توزیع و مصرف سوخت شده است که این درصد برابر 18 میلیون لیتر در روز به شمار می رود . این رقم ها در برآورد دلاری برابر با رقمی حدود 2.5 میلیارد دلار است .
وی در تشریح نقش دیگر دستگاه ها در این موفقیت گفت: در سال  92 از ظرفیت نیروهای خط مقدم مبارزه نیز استفاده بیشتری شد که از آن نمونه تعامل با ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغ ماموریت این ستاد به نیروهای دریایی سپاه و ارتش بود مه علاوه بر ناجا که از گذشته مامور مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود این دو نیرونیز در آبهای سرزمینی و بین المللی ماموریت پیدا کردند که در امر مبارزه با قاچاق فؤورده های نفتی ورود پیدا کنند و در نتیجه انتقال قاچاق سوخت به خارج از مرزها سخت تر و هزینه قاچاق افزایش پیدا کرده است.
به گفته وی، از دیگر موارد اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیش بینی مجازاتهای سنگین تر برای قاچاق کالاهای نفتی و یارانه ای نیز هزینه های قاچاق را افزایش داده است.در نتیجه این موضوع را نیز بایستی در کنار سایر اقدامات مورد نظر قرار داد و جایگاهی برای آن در کاهش میزان قاچاق قائل بود.
وی همچنین در مورد قاچاق فرآورده های نفتی در بخش صادرات مشتقات این فرآورده نیز گفت: یکی از روشهایی که معمولا برای انتقال سوخت قاچاق به خارج از کشور بهره می برند انتقال در پوشش صادرات مشتقات نفتی است. در سال 1393 تلاش شد با بازنگری در برخی قوانین مقررات و بخش نامه ها و انجام الزام استاندارد سازی محصولات و مشتقات نفتی واحد های تولیدی جلوی قاچاق محصولات و فرآورده های یارانه ای از این طریق گرفته شود و به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
سجادی خاطر نشان کرد: موضوع استاندارد سازی محصولات تولیدی واحد های فعال در عرصه تولید محصولات و مشتقات نفتی دستاورد بسیار بزرگی است که امروز دستمایه سازمان استاندارد قرار گرفته تااینکه حتی فرآورده های نفتی مصرفی در داخل کشور را هم به سمت استاندارد سازی آن حرکت کند .
وی در مورد نیاز همسایگان و اقدامات انجام شده در بخش صادرات گفت: همانگونه که در بحث برشمردن عوامل قاچاق اعلام شد در کشورهای همسایه  برای فرآورده های نفتی کشورمان تقاضا وجود دارد که اگر از طریق رسمی تامین نشود از طریق قاچاق تامین خواهد شد لذا تنوع بخشی به روشهای صادراتی از تصمیم های بسیار مهم کارگروه پیشگیری و مقابله با فرآورده های نفتی بود که شامل صادرات رسمی از طریق خود وزارت نفت به کشورهای همسایه ، تسهیل صادرات از طریق بخش خصوصی ،صادرات از طریق فروش به تعاونیهای مرز نشینان و همینطور صادرات از طریق خرده فروشی در بازارچه های مرزی و باک خودروها در مبادی رسمی در حال انجام است که علاوه برآن بحث توسعه صنعت بانکرینگ و صادرات از طریق بانکرینگ نیز شامل این مورد می شود که مجموع این شش روش صادراتی با هدف تامین تقاضایی است که از کشورهای همسایه و آبهای آزاد وجود دارد که لازم است با تامین کردن آن نیاز به قاچاق را از بین ببریم .
وی گفت: البته در حال حاضر این روشها در حال انجام بوده و در برخی از استانها فروشهای خوبی نیز اتفاق افتاده و بیش از 200 درصد رشد صادراتی را نسبت به سال گذشته داشته ایم .
سجادی ادامه داد: امروز به جز بنزین ظرفیت قابل ملاحظه ای برای سایر فرآورده های نفتی در اختیار داریم که عملا با توجه به صرفه جویی و مدیریت مصرفی که در سال 1393 اتفاق افتاد به باشگاه صادرکنندگان فرآورده های نفتی پیوستیم و آمادگی داریم که نفت کوره ،نفت سفید و نفت گاز را را در حجم های بسیار بزرگ به کشورهای همسایه صادر کرده و نیاز کشورهای همسایه از طریق راههای قانونی با فرآورده های دارای کیفیت با استاندارد بالا تامین کنیم.
وی به اقدامات در بخش حمل و نقل اشاره کرد و افزود: جدای اینکه در سال جاری کماکان اقداماتی را برای مدیریت مصرف و کاهش فرورده های نفتی در حال پیگیری هستیم و تخصیص سوخت بر اساس پیمایش به وسایل حمل و نقل جاده ای درون و برون شهری بایستی رقم بخورد که در فاز نخست این طرح بر اساس اسناد حمل عملیاتی می شود و در مراحل بعدی مبتنی بر داده های ردیاب های الکترونیکی انجام می شود ما خود حمل و نقل را در حقیقت یکی ازحلقه ها و زنجیرهای جدی درحوزه قاچاق انواع کالاها می دانیم چون کالای قاچاق وقتی ازمرزهای دریایی، زمینی، مبادی رسمی یا غیر رسمی وارد کشور می شود برای اینکه به دست مصرف کننده برسد بایستی حمل و نقل شود.
وی افزود: حمل و نقل یکی ازحلقه ها و زنجیرهای جدی درحوزه قاچاق انواع کالاها است چون کالای قاچاق وقتی ازمرزهای دریایی، زمینی، مبادی رسمی یا غیر رسمی وارد کشور می شود برای اینکه به دست مصرف کننده برسد بایستی حمل و نقل شود. لذا نظارت جامع مکانیزم و سیستمی بر حمل و نقل کشور را یکی از جدی ترین راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا می دانیم.
سجادی گفت: برهمین اساس باتوجه به تصمیم های اتخاذ شده مقرر شده که سامانه برخط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان سامانه پایه در نظارت هوشمند سیستمی بر حمل و نقل کشور قرار گیرد و تمامی دستگاه هایی که مجوز حمل کالا را صادر می کنند مانند گمرکات اجرایی کشور، سازمان غذا و دارو ،سازمان دامپزشکی ،شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و دستگاه های مشابه مجوز حمل کالا را برای سامانه بارنامه برای حمل و نقل کالایی صادر نمی شود مگر اینکه مجوز حمل داشته باشد در نتیجه با اجرایی شدن کامل این طرح اگر کامیونی دارای بارنامه باشد به معنای مجاز بودن بارحمل شده است و کامیونی که بارنامه نداشته باشد به این معنی است که بار حمل شده قاچاق است.
این مقام مسؤول در شرکت پالایش و پخش گفت: نظارت بر مجموعه ناوگان از حالت سنتی مبتنی بر ایست و کنترل خارج می شود و توسط دوربین این کنترل ها اتفاق می افتد و کامیون ها بدون توقف درجاده های کشور توسط دوربین های نصب شده توسط سازمان حمل و نقل جاده ای کنترل می شوند که در کسری از ثانیه هویت کامیون را از سامانه استعلام کرده که دارای بارنامه هستند و آیا در مسیر خود قرار دارد و آیا از نظر وزن متناسب با وزن ذکر شده در بارنامه مطابقت دارد.
در حقیقت گزینه های گوناگون  دوربین از طریق سامانه کسب  و در صورت مغایرت به نخستین پاسگاه در مسیر به طور اتوماتیک گزارش می شود و آن کامیون توسط پاسگاه های ایست و بازرسی متوقف و اسناد کنترل و نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.
برخی از آمارها نشان دهنده آن است که که در شرایط کنونی حدود 50 درصد از بارهای کشور بدون دریافت بارنامه جابجا می شود که با اجرای این طرح انتظار داریم عملا بیش از 10 درصد از بارهای کشور با بارنامه جابجا شود و این رقم به حدود 10 درصد کاهش پیدا کند.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در تشریح اقدامات در این ارتباط گفت: در راستای اجرای این طرح بزرگ تفاهم نامه های سه جانبه ای بین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ،دامپزشکی و ستاد منعقد شده و کار صدور و ارسال الکترونیکی مجوز های حمل برای سامانه برخطدر حال پیش رفتن است اگرچه کمتر از انتظار ستاد است .
در ادامه این جلسه رییس ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارزدر این جلسه گفت : براساس ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی و جمع بندی آمار میزان قاچاق یکی از وظایف ستاد به شمار می رود که البته همکاری و تعامل دستگاه های عضور در این زمینه لازم است .
وی با اشاره به مشکلات استحصاء آمار قاچاق افزود: با توجه به نبود آمار دقیق در این زمینه به نتیجه برآوردها در زمینه قاچاق بسنده می کنیم.

رییس ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز روش‌های استفاده شده در جمع آوری آمار ارائه شده از سوی ستاد را مطابق با روش‌های متداول علمی ارزیابی کرد و افزود: یکی از این روش‌ها جمع‌بندی آمار ارایه شده از سوی دستگاه‌های عضو است.
وی با بیان اینکه کارگروه بررسی آمار برای سالهای 93 و 94 با مسوولیت ستاد و شرکت نمایندگانی از دستگاه های عضو که به آمار قاچاق دسترسی دارند تشکیل می شود، گفت: بیش از 65 مورد معافیت در نظام واردات تعریف شده است که این تصمیم برخلاف سیستم های اقتصادی دنیا است.
مهندس حقیقی با اشاره به بیش از 45 مورد معافیت های اقتصادی گفت: این معافیت ها براساس مقاطع زمانی خاص و در مکان های خاص بوده که متاسفانه شاهد تبدیل شدن این معافیت ها به تمامی مناطق و زمانهای مختلف سال در کشور شده است.
وی با تاکید بر لزوم رعایت معافیت 3 درصدی در واردات گفت: درحال حاضر شاهدیم که حجم واردات با معافیت ها 20 برابر شده و اجناس وارداتی از طریق این معافیت ها بدون هر گونه تشریفات گمرکی وارد بازار مصرف می شوند که علاوه برمسائل اقتصادی به تولید نیز ضربه می زند.
رییس ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز گفت: تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در امر مبارزه باقاچاق کالا و ارز لازم است با انجام وظایف خود نسبت به کاهش قاچاق اقدام کنند.