آیین- طرح تحقيقاتي ميزان و حدود دخالت نهاد واضع مقررات در تدوين شرايط عمومي بيمه‌نامه‌ها توسط گروه پژوهشي اشخاص پژوهشكده بيمه در بازه زماني زمستان 1394 به اجرا در آمد.
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومي پژوهشكده بيمه، براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی، تصویب و ابلاغ شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها برعهده شورای عالی بیمه به‌عنوان یکی از ارکان بیمه مرکزی میباشد. این شرایط مبتنی بر قوانین بیمه‌ای و مبانی حقوقی تعیین شده و به‌صورت واحد در بیمه‌نامه گنجانده میشود که باید به اطلاع بیمه‌گذار برسد. در این رابطه دو نکته مطرح میشود: از یک سو، بیمه مرکزی به‌عنوان وکیل بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان، یکی از راه‌های حفظ منافع آنها را در الزام بیمه‌گران به استفاده از شرایط عمومی یکسان و مقرر توسط نهادهای نظارتی ذی‌ربط میداند و از سوی دیگر، الزام شرکت‌های بیمه به استفاده از یک قالب واحد برای شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها، تا حدود زیادی با روح توسعه تنوع‌بخشی و رقابت در صنعت بیمه در تضاد است.
برای بررسی این دو دیدگاه، طرح پژوهشی با عنوان "تعیین حدود و میزان دخالت نهاد واضع مقررات در تدوین شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها" در گروه پژوهشی بیمه‌های اشخاص پژوهشکده بیمه انجام شده است. در طرح حاضر میزان دخالت نهاد ناظر بیمه‌ای در تقریر متن شرایط عمومی انواع بیمه‌نامه‌ها در کشورهای منتخب (امریکا، انگلیس، ژاپن، فرانسه، هند، مالزی و ترکیه) مورد مطالعه قرار گرفته است.
بر پايه اين گزارش، نتایج طرح حاکی از آن است که، مهم‌ترین دلایل تدوین شرایط عمومی قراردادها عبارتند از:
1. حمایت از طرفین قرارداد
2. تعیین قانون حاکم بر قرارداد
3. تصریح حقوق و تعهدات طرفین قرارداد
4. استانداردسازی قرارداد
5. تسهیل عملیات بیمه‌گری
6. امکان اعمال نظارت یکپارچه
براساس نتایج مطالعات تطبیقی طرح، کشوری مانند ترکیه در زمینه شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های مستقیم کاملا بر نظارت مبتنی بر قواعد متکی بوده و بیمه‌گران در صدور بیمه‌نامه، ملزم به استفاده از شرایط عمومی مصوب توسط نهاد ناظر بیمه‌ای کشور (وزارت خزانه‌داری) می‌باشند. در سایر کشورهای مورد مطالعه، به ترتیب برای هند، مالزی، ژاپن، امریکا، فرانسه و انگلیس از این میزان اتکا به قواعد کاسته شده و بیمه‌گران در نوشتن متن شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها آزادی عمل بیشتری دارند. برای رشته‌های بیمه‌ای اجباری یا اختیاری که قوانین مصوب مستقلی دارند (نظیر بیمه اتومبیل و زلزله)، تبعیت از قوانین مذکور الزامی بوده و در نتیجه، رویکرد قاعده محور بر شرایط عمومی حاکم است. در کشورهایی که سابقه درخشانی در استفاده از بیمه حمل و نقل دریایی دارند (نظیر انگلیس و فرانسه)، وجود قانون بیمه دریایی در کنار سایر قوانین مشاهده میشود. در تمام کشورهای مورد بررسی، شرایط عمومی بیمه‌نامه آتشسوزی به‌عنوان یک استثناء به‌صورت مصوب از سوی نهاد ناظر در اختیار شرکت‌های بیمه قرار می‌گیرد. بیمه اتکایی به‌دلیل ماهیت آن در هیچ کشوری شرایط عمومی استاندارد مصوب ندارد. با این حال، در قوانین حاکم بر صنعت بیمه، به صراحت موارد قانونی متعددی ذکر شده که در انشای متن شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های مختلف باید مورد توجه قرار گرفته و یا مستقیما در متن لحاظ گردد.
بهطور کلی، مطالعات انجام شده نشان داد که عوامل زیر در میزان گرایش صنعت بیمه کشورها به یکی از دو سیستم نظارت مبتنی بر قاعده یا اصل تاثیرگذار است:
1- درجه بلوغ بازار بیمه در هر کشور
2- قدرت، گستره و تنوع قوانین حاکم بر صنعت بیمه
3- توسعه قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده
4- میزان دانش و تخصص حرفه‌ای شرکت‌های بیمه
5- ساز و کار عقد قرارداد با مشتریان در کشورهای مختلف (مستقیما توسط مشتری یا با دخالت وکیل مشتری)
با توجه به تفاوت‌های موجود بین رشته‌های بیمه‌ای، به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در مورد استفاده از یکی از دو رویکرد قاعده‌محور یا اصول‌محور در تدوین شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها امکان‌پذیر نبوده و این سیاست‌گذاری بایستی به‌صورت موردی برای هر رشته با توجه به شرایط وجودی آن انجام گیرد.
بر اساس قاعده تصمیم‌گیری معرفی شده و نتایج مطالعات تطبیقی طرح، جدول پیشنهادی زیر برای استفاده از رویکرد قاعده محور یا اصول محور در تدوین شرایط عمومی رشته‌های بیمه‌ای ارایه گردیده است: