ایسنا | عصر روز گذشته وزرای نفت و راه و شهرسازی با یکدیگر دیدار کردند تا قرار‌دادی را به امضاء برسانند که تکلیف ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور در طول سال‌های آینده را به شکلی قابل توجه تغییر می‌دهد، قرار‌دادی که براساس آن هر وسیله نقلیه‌ای که صرفه‌جویی کند می‌تواند از تسهیلات دولتی بهره‌مند شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، هرچند صحبت از استفاده کردن وزارت راه و شهرسازی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و صرفه‌جویی در مصرف سوخت از سال 1393 در بودجه عمومی کشور مطرح شده و در قالب بند «ق» جای گرفته است، اما در سال گذشته و با توجه به محدودیت منابع دولت عملا فضای چندانی برای بهره‌گیری از امکانات این بند مهم در قانون بودجه به وجود نیامد. موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به بهبود نسبی شرایط اقتصادی دولت می‌توان به اجرایی شدن آن در سال آینده امید داشت.
طرحی که دولت بنا دارد آن را اجرایی کند مربوط به برنامه‌ای کلان در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای و ریلی کشور می‌شود. دو عرصه‌ای که شرایط بسیار سختی دارند از یک سو طبق آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی 127 هزار کامیون در کشور فعال هستند که میانگین سن آنها بالای 27 سال است و از سوی دیگر بخش زیادی از واگن‌های مسافرتی و باری کشور نیز عمری بیشتر از 30 سال دارند.
بالا رفتن عمر آنها قبل از هرچیز به افزایش مصرف سوخت انجامیده و از این‌رو دو وزارتخانه مهم اقتصادی دولت بنا را بر آن گذاشتند تا با نوسازی ناوگان و کاهش مصرف سوخت درآمد حاصل از اجرای این طرح را به عنوان تسهیلات به رانندگان و یا دارندگان لوکوموتیو عرضه کنند.
وزیر نفت در جریان جلسه‌ای که با همتای خود در وزارت راه و شهرسازی داشته درباره‌ی چگونگی اجرای این برنامه‌ها توضیح داده که دولت برنامه‌ریزی کرده است در طول سال‌های آینده به حدود 65 هزار کامیون را نوسازی کند. در جریان این طرح بناست به سرمایه‌گذاران حدود 2.7 میلیارد دلار پرداخت تسهیلات وجود داشته باشد که این امر برای هر دو وزارتخانه اهمیتی جدی خواهد داشت زیرا از یکسو تنها بخش جاده‌ای می‌تواند حدود هشت هزار میلیارد تومان منابع اعتباری جدید جذب کند و از سوی دیگر طبق برآورد وزارت نفت مصرف کنونی گازوییل که به طور میانگین به ازای هر 100 کیلومتر 50 تا 55 لیتر است به حدود 30 لیتر کاهش پیدا کند.
طبق اعلام زنگنه، صرفه‌جویی حاصل شده از این 25 لیتر صرفه‌جویی شده در هر 100 کیلومتر بناست به عنوان تسهیلات به سرمایه‌گذاران در این عرصه برسد.
وزیر نفت همچنین از مصوبه شورای اقتصاد برای در نظر گرفتن هفت میلیارد دلار یعنی رقمی بیش از 21 هزار میلیارد تومان به نوسازی بخش ریلی خبر داده و گفته این طرح که احتمالا ظرف ماه‌های آینده به یک توافق‌نامه منجر خواهد شد، می‌تواند گامی جدی در این عرصه باشد.
همچنین در جریان این جلسه وزیر راه و شهرسازی از اهمیت اجرای طرح پیش‌رو با همکاری وزارت نفت خبر داده و گفته با اجرایی شدن این پروژه از یک طرف ناوگان کشور نوسازی می‌شود و از طرفی دیگر امکان صرفه‌جویی در مصرف سوخت به وجود می‌آید و در نهایت نیز شرکت‌های تولید‌کننده کامیون در کشور می‌توانند با تمام ظرفیت خود به فعالیت بپردازند.
آخوندی دراین باره گفته طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرفیت تولید سالانه کامیون کشور 25 هزار دستگاه است و این در حالی است که در طول سال‌های گذشته این رقم به بیش از 10 هزار کامیون نرسیده با قرار‌دادی که با وزارت نفت بسته‌ایم می‌توان امید داشت که بار دیگر از ظرفیت‌های موجود در کشور در این عرصه نهایت استفاده برده شود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به طرح ارائه‌ی سوخت در ازای پیمایش سخن گفته و اذعان کرده است هر کامیون در ازای میزان پیمایش و حرکت خود منابع اعتباری دریافت می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت که دراین بین با هر عملکردی یک نوع از تسهیلات ارائه شود.
همچنین در قالب این جلسه معاون وزیر نفت نیز به ابعاد مختلف قرار‌داد نوسازی 65 هزار کامیون و کشنده فرسوده اشاره کرد و گفته است: در شورای اقتصاد پیشنهاد پرداخت یارانه صرفه‌جویی شده با مبلغ 2.7 میلیارد دلار برای نوسازی کامیون‌هایی که فرسوده شده‌اند با جایگزینی خودروهای مشابه مطرح شد که سرانجام در جریان مذاکرات با وزارت راه و شهرسازی مقدمات این موضوع به جمع‌بندی نهایی رسید.
براساس اطلاعات ارائه شده از سوی رحمتی در این طرح کلیه عملیات از رده خارج کردن کامیون‌های فرسوده و جایگزینی آن با کامیون‌های صفر کیلومتر تامین تسهیلات جایگزینی کامیون‌های نو و پشتیبانی 10 ساله قطعات و تعمیرات به عهده سرمایه‌گذار خواهد بود و در اینجا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور متولی راهبری طرح و مکمل نقش کارخانه خواهد بود. همچنین بحث اطلاعات مربوط به پیمایش نیز از سوی این سازمان ارائه می‌شود.
به گزارش ایسنا، بالا رفتن میانگین سن ناوگان جاده‌ای و ریلی کشور به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ماه‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی در حالی از سوی وزارت نفت تامین مالی خواهد شد که در طول مذاکرات اخیر صحبت از مشارکت طرف‌های خارجی در این عرصه نیز به گوش می‌رسید.
وزارت راه و شهرسازی تنها در جریان مذاکره با شرکت‌های ایتالیایی اعلام کرده بود، سرمایه‌گذاران این کشور می‌توانند از طریق تامین فاینانس نسبت به واردات کامیون‌های نو اقدام کنند. قرار‌گرفتن این دو برنامه در کنار یکدیگر نشان از آن دارد که در طول سال‌های آینده می‌توان امید داشت بخش قابل توجهی از ناوگان فرسوده جاده‌ای و ریلی کشور با کمک سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نوسازی شود.