ریسک نیوز | به گفته کارشناسان صنعت بیمه، در ابتدا شرکت‌های بین‌المللی احتمالا با شرکت‌های بیمه ایرانی پیمان شراکت خواهند بست تا از شناخت آنها از بازار داخلی استفاده کنند و شرکت‌های بیمه داخلی را در بازار بین‌المللی بیمه مجدد کنند.
به گزارش ریسک نیوز،شرکت‌های بیمه جهانی به‌دنبال برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، سرگرم بررسی فرصت‌های تجاری در ایران هستند که بازاری به ارزش 4/ 7 میلیارد دلار حق بیمه به شمار می‌رود.
رویترز در گزارشی نوشت: اکنون که با اجرای توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان، محدودیت مبادلات مالی برداشته شده است، شرکت‌های بیمه در حال بررسی راه‌های بهره‌برداری از بازار ایران به ارزش 4/ 7 میلیارد دلار حق بیمه هستند؛ به‌عنوان مثال شرکت‌های آلیانس، بیمه زوریخ، هانوفر ری و آر اس‌ای اعلام کرده‌اند که به ارزیابی فرصت‌های احتمالی در ایران خواهند پرداخت.
متخصصان بیمه و بیمه اتکایی، بخش‌های دریایی و انرژی را در میان بخش‌های اقتصادی ملاحظه می‌کنند که بهترین فرصت‌ها را در ایران به همراه دارند. در کنار پوشش بازرگانی، بیمه عمر هم بخش دیگری است که پتانسیل رشد خوبی را نشان می‌دهد، زیرا کمتر از یک دهم کل حق بیمه ایرانیان در مقایسه با بیش از نیمی از حق بیمه در سطح جهانی را تشکیل می‌دهد.
به گفته کارشناسان صنعت بیمه، در ابتدا شرکت‌های بین‌المللی احتمالا با شرکت‌های بیمه ایرانی پیمان شراکت خواهند بست تا از شناخت آنها از بازار داخلی استفاده کنند و شرکت‌های بیمه داخلی را در بازار بین‌المللی بیمه مجدد کنند. قراردادهای بیمه بعضی از شرکت‌های ایرانی با پایان سال 1394 به اتمام می‌رسد و این شرکت‌ها به دنبال بستن توافق‌های جدید خواهند بود که ممکن است شامل شرکت‌های بیمه باشند که به دنبال پوشش بیمه مجدد هستند. شرکت‌های بیمه اتکایی به شرکت‌های بیمه در ازای دریافت بخشی از حق بیمه، برای پوشش دادن خسارات بزرگ کمک می‌کنند.
محمد آسوده - نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان - به رویترز اظهار کرد: تماس‌هایی از سوی شرکت‌های بیمه خارجی داشته که به دنبال بستن قرارداد با شرکتش و ورود به بازار ایران هستند.
توانایی که در پسابرجام نباید فراموش شود
در این شرایط هستند، کارشناسانی که می‌گویند صنعت بیمه در دوره پسابرجام نباید توانایی قابل‌توجهی که شرکت‌های بیمه داخلی در دوره تحریم به دست آوردند را فراموش کند.
مدیر بیمه‌های باربری، کشتی و هواپیمای شرکت بیمه معلم گفت: صنعت بیمه در دوره پسابرجام نباید توانایی قابل‌توجهی که شرکت‌های بیمه داخلی در دوره تحریم به دست آوردند را فراموش کند.
به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، محمد حبیبی با بیان اینکه اجرایی شدن برجام بر شرایط بیمه‌ای کشور تاثیرگذار است، گفت: به صورت طبیعی در این دوره بروکرهای خارجی به بازار کشور ورود پیدا می‌کنند و در بازار داخل فعال می‌شوند. وی ادامه داد: آن طور که مقام معظم رهبری تاکید داشتند، در دوره تحریم سیاست اقتصاد مقاومتی به‌خصوص در حوزه بیمه به خوبی عملیاتی شد و کشور به‌ویژه در زمینه بیمه بدنه کشتی توانست احتیاج‌های خود را برآورده کند.
به گفته او، کشور در دوره پساتحریم نباید به کسانی که در بدترین شرایط ما را تنها گذاشتند و رفتند، میدان بدهد. مدیر بیمه‌های باربری، کشتی و هواپیمای شرکت بیمه معلم با بیان اینکه کشور ما می‌تواند در دوره پساتحریم با بومی‌سازی، از دانش و اطلاعات خارجی‌ها استفاده کند، اظهار کرد: احساس می‌شد با توجه به عملیاتی شدن برجام، پوشش‌های خریداری شده از سوی خارجی‌ها لغو شود، اما مشاهده شد که آنها از خدمات بیمه معلم راضی هستند و به همکاری با ما ادامه می‌دهند.
به گفته حبیبی، بیمه معلم در زمینه بیمه‌های دریایی حرف اول را در کشور می‌زند، به طوری که ۲۰ درصد این بازار متعلق به بیمه معلم است. حبیبی با اشاره به تحریم ظالمانه شرکت بیمه معلم از سوی اتحادیه اروپا و خزانه‌داری آمریکا که به سخت شدن روابط تجاری با سایر کشورها منجر شد، اظهار کرد: با تمام این شرایط، بیمه معلم در حوزه صادرات به خوبی عمل کرد و اکنون نیز با نرخ و شرایطی که ارائه می‌دهد و با تجربه و دانشی که در حوزه بیمه‌های دریایی دارد، به خوبی می‌تواند با خارجی‌ها رقابت کند.
مدیر بیمه‌های باربری، کشتی و هواپیمای شرکت بیمه معلم در ادامه یکی از چالش‌های کشور در حوزه کشتیرانی را ورود کشتی‌های ایرانی به بنادر اروپا و آمریکا دانست و گفت: در حال حاضر بیمه متقابل کیتای قشم و بیمه متقابل کیش پوشش‌های P&I صادر می‌کنند و البته این دو به تایید کشورهایی مانند چین، ژاپن و هند رسیده است، ولی از آنجا که این دو موسسه پس از اعمال ممنوعیت ورود کشتی‌های ایرانی به آن بنادر تشکیل شده‌اند، سازوکار پذیرش کشتی‌های تحت پوشش آنها به انجام نرسیده است. به گفته حبیبی، رده‌بندی کشتی‌ها نیز یکی از چالش‌های پیش رو است، به طوری که این کار در دوره تحریم به موسسات رده‌بندی داخلی سپرده شد، درحالی‌که این موسسه‌ها باید مطابق با کلوزهای بیمه‌ای عضو (IACS) باشند؛ گرچه به نظر می‌رسد سازمان بنادر و دریانوردی به این موضوع ورود کرده و در حال برطرف کردن مشکل است.
شرط ورود به پساتحریم
همچنین مدیر بیمه‌های اتکایی و امور بین‌الملل بیمه دانا، وضعیت صنعت بیمه را بعد از اجرای برجام و پایان تحریم‌ها تحلیل و ارزیابی کرد.
به گزارش ریسک نیوز، حسن نیکوی‌سمیعی با اشاره به پایان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و اجرای برجام گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه داخلی از لحاظ بین‌المللی هنوز رتبه‌بندی نشده‌اند و بازار کنونی هم بازار محدودی محسوب می‌شود، شرکت‌های بیمه با در نظر گرفتن حجم پرتفوی خود تمایل به همکاری با شرکت‌های بیمه‌ای بین‌المللی خواهند داشت تا بتوانند از این طریق، مزیت رقابتی پیدا کرده و سهم مناسب‌تری از بازار بیمه را به خود اختصاص دهند.
وی با تاکید بر مسوولیت‌ها و وظایف نظارتی بیمه مرکزی افزود: به‌منظور حفظ منافع بیمه‌گر و بیمه‌گذار در فرآیند فعالیت‌های بین‌المللی باید آیین‌نامه‌های مربوط بازنگری شده و آیین‌نامه‌های جدید برای کنترل بازار و ضابطه‌مند کردن بیشتر بازار رقابتی در دوران پساتحریم تدوین شود تا از این طریق ضمن رونق بیشتر اقتصاد کشور، شرکت‌های داخلی نیز از فضای ایجاد شده اقتصادی بهره لازم را ببرند.
فرصت ورود شرکت‌های بیمه خارجی
مدیرعامل بیمه معلم گفت: با ورود به دوران پساتحریم و اجرایی شدن برجام، فرصتی فراهم شده تا شرکت‌های بیمه خارجی نیز وارد بازار ایران شوند و از سوی دیگر امکان تعامل بین‌المللی شرکت‌های بیمه ایرانی را نیز افزایش داده است.
محمدابراهیم تحسیری افزود: هرچند یکی از جهت گیری‌های اصلی تحریم‌ها به سمت صنعت بیمه و به‌ویژه تحریم بیمه دریایی بود اما ایران توانست با استفاده از ظرفیت‌های موجود از جمله بیمه معلم، مشکلات این بخش از تحریم‌ها را به حداقل برساند.
وی ادامه داد: این تجربه موجب شد بخشی از توانمندی بیمه معلم فعال شود و با توجه به اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی یکی از سهامداران اصلی این شرکت است، از هم‌اکنون آمادگی رقابت با بیمه‌های خارجی را داریم. وی با اشاره به جایگاه ششم این شرکت دربین شرکت‌های بیمه‌ای اظهار کرد: رسیدن به جایگاه پنجم تا سال 97 هدف‌گذاری شده که تحقق آن امکان‌پذیر و در دسترس است.
تحسیری خاطرنشان کرد: با توجه به جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت و نیز توانمندی‌ها و رشد بخش خصوصی، انتظار می‌رود، سهم بیمه‌های خصوصی در صنعت بیمه کشور افزایش یابد و سهم دولت به حداقل ممکن کاهش یابد./